أمر المستشر محمود السبروت رئيس الهيئة القضائية المنتدبه للتحقيق من قبل وزير العدل للتحقيق فى "أحداث " موقعة الجمل ، بإحالة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على تلك الاعتداءات. حيث ضم قرار الإحالة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين ، بلاضافة الى كلا من ماجد الشربينى أمين العضوية السابق بالحزب الوطنى المنحل ، ومحمد الغمراوى ، ومحمد أبوالعينين ، وعبد الناصر الجابرى ، ويوسف هندواى خطاب ، وشريف والى ، ووليد ضياء الدين ، ومرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور ، وعائشة عبدالهادى ،وحسين مجاور ، وإبراهيم كامل ، وأحمد شيحة ، وحسن تونسى فرحات ، ورجب هلال حميدة ، وطلعت القواس ، وإيهاب أحمد بدوى وشهرته إيهاب العمدة ، وعلى رضوان احمد محمد ، وسعيد عبدالخالق ، ومحمد عودة، ووحيد صلاح جمعة ، وحسام الدين مصطفى حنفى ، وهانى عبدالرؤوف عبدالرحمن ،لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم و وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدى عليهم بقصد. فيما طلب المستشار السبروت من وزير العدل تحديد جلسة عاجلة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهمين.