قررت نيابة الأموال العامة حبس صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار مال عام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات. حضر الشريف إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس عصر اليوم، بصحبة محاميه المستشار جميل سعيد الذى دفع ببطلان الاتهامات وطلب أجلا للإطلاع. يذكر أن نيابة الأموال العامة، وضعت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، وطارق صيام، صاحب وكالة إعلانات، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والاستيلاء عليه. تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأمرت باستدعاء بعض مسؤولى المؤسسة لسماع أقوالهم كشهود استدلال، حيث تلقى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد تلقى بلاغاً يتهم الشريف، وفضلى، وكامل، بإهدار المال العام فى مؤسسة أخبار اليوم، فأحاله إلى نيابة الأموال العامة، التى بدأت التحقيق فيه، وطلبت تحريات الجهات الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتهمين. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد"، قررت إخلاء سبيل وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.
