قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تأجيل التحقيق مع 8 متهمين في خلية مدينة نصر الإرهابية إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال التحقيقات. وكانت النيابة استأنفت، اليوم، التحقيق مع المتهمين ووجهت لهم اتهامات بإعادة إحياء جماعة تنظم الجهاد وحيازة متفجرات، ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة وتفجير بعض المصالح الحكومية. وأكد ممدوح الشويحي عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين والحاضر مع المتهم علي محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، والذي صنفته الأجهزة الأمنية ب"مدرب التفجيرات"، أن المتهم أكد في التحقيقات التي تجريها النيابة أنه يعمل فني ماكينات الطباعة، وأنه كان يعمل ويعيش في هولندا وجاء إلى مصر للعمل فيها لرغبته في إمداد الدولة العربية بخبراته التي اكتسبها في هولندا، وعلاقته بباقي المتهمين بدأت عندما قرر السفر إلى سوريا بعدما شاهد الأحداث الدامية في سوريا وما يقوم به الجيش الحر من قتل الأطفال والشعب السوري، وأنهم أكدوا له أنهم سيساعدونه في السفر والوصول إلى سوريا، وكانت هذه بداية اتصاله بالمتهمين، مؤكدا أنه أجرى اتصالات ببعض المتهمين لمساعدته في السفر. وأضاف المتهم أمام النيابة، أن ضابط التحقيق أكد له أثناء التحقيقات، أنه إذا لم يعترف سيرحله إلى خارج مصر ولن يعود إلى مصر مرة أخرى، وقال "أنا رديت عليه بلا أريد أي ضرر إلى النظام الحاكم في مصر لأنني انتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في تونس، وردا على سؤال ممثل النيابة حول المبلغ المضبوط بحوزته الذي بلغ 6 آلاف و500 دولار، قال إنها الأجر الذي يتقضاه من عمله في شركتي هيباك وشركة آل ياسين التجارية، ونفى صلته بالأسلحة المضبوطة داخل الشقة التي تم القبض عليهم فيها. وأكد الشويحي أن المتهم عادل عوض شحتو قال أمام النيابة أثناء التحقيق معه، إنه يريد أن يوضح 5 نقاط للشعب المصري؛ وهي أنهم ليس لهم أي نيه على الجهاد أو إنشاء جماعة، مشيرا إلى أنه يحسن الظن في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لأنه سيطبق الشريعة الإسلامية في البلاد، وأن شحتو قال "نحن لا نستهدف الشعب المصري أو أي مؤسسة مصرية ولو كان في نيتهم الاستهداف كان الأحرى أن يتم استهداف ضباط أمن الدولة الذين عذبوهم داخل السجون أثناء اعتقالهم. نحن نعلم تحركاتهم ومساكنهم"، وأن المسيحيين لهم كافة الحقوق في مصر ولا يستهدفونهم، ونحن لا نكفر الإخوان أو السلفيين العاملين بالسياسة على الرغم من اختلافنا معهم في هذا، وإن الأمن الوطني ورث الحقد والعداء على التيارات الإسلامية من جهاز أمن الدولة والنظام السابق. كما أكد طارق أبو العزم، أحد المتهمين، أنه تعرض للتعذيب بعصا كهربائية، مشيرا إلى أنه لا فرق بين جهاز أمن الدولة والأمن الوطني، ووجهت قوات الأمن الشتائم لزوجته أثناء القبض عليه، نافيا وجود أي نية لتكون أي تنظيم للانقلاب على نظام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وأكد الشويحي أن المتهم بسام السيد قال للنيابة إنه تعرض للضرب والسب والشتائم أثناء القبض عليه. وطلب هشام أباظة المحامي نقل المتهمين من السجون المحتجزين بها إلى سجون أخرى، لأنهم تعرضوا لعملية تعذيب داخل السجون المحتجزين بها، واسترداد الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم. وشهدت جلسة التحقيق وجود أهالي بعض المتهمين لرؤية أبنائهم؛ حيث حضر كل من والد ووالدة طارق أبو العزم المتهم الأول في القضية ورفضوا الحديث مع وسائل الإعلام قبل السماح لهم بالزيارة؛ حيث قدم مجدي سالم المحامي طلبًا إلى المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة وسمحت لهم بالتصريح بالزياة التي استمرت حوالي 20 دقيقة. من جانبه، أكد والد المتهم الأول عقب خروجه من زيارة ابنه طارق، أن نجله مؤمن بالله وبكتابه وواثق من براءته.
