قررت القوى المنظمة لمليونية تطبيق الشريعة الإسلامية يوم 2 نوفمبر، تأجيل المليونية ليوم 9 نوفمبر بناءً على طلب بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.وكان أعضاء من التأسيسية قد قالوا: إن المسودة التي ستطرح يوم 4 نوفمبر سيكون بها تغييرات كبيرة ترضى التيار الإسلامى. وقالت القوى المنظمة للمليونية فى بيان حصلت المصريون على نسخة منه: إنها استجابت لطلب التأسيسية وأجلت المليونية لحين التأكد من صحة هذا الكلام. وأضاف البيان أن تعنت التأسيسية معهم يصيب البلاد بحالة شلل تام وشددوا على ضرورة وجود دستور يرضى كافة أطياف المجتمع المصري. وكانت مجموعة من القوى من بينها أحزاب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والسلامة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الجهاد والجبهة السلفية وحركة ثوار مسلمون وحركة صامدون وحركة الدفاع عن أل البيت قد أعلنوا عن تنظيم مليونية تحت اسم "حق شعب" للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وإعطاء الرئيس صلاحية إقالة النائب العام وتلبية مطالب مصابي الثورة والإفراج الفوري عن باقي المعتقلين والسعي من قبل الرئيس لإطلاق سراح المعتقلين في الخارج.