قال مصدر قضائي: "إن قاضيًا سيبدأ خلال اليومين المقبلين التحقيق في بلاغات تتهم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، ونائبه الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، والقائد السابق للشرطة العسكرية، اللواء حمدي بدين، بالتسبب في قتل متظاهرين". وشهدت الفترة الانتقالية التي أدار المجلس العسكري خلالها شؤون مصر اشتباكات بين محتجين وقوات ترتدي زي الجيش قتل خلالها أكثر من 100 ناشط وأصيب آلاف آخرون. وقال مصدر، طلب ألا ينشر اسمه: "سيستمع القاضي في البداية لأقوال المبلغين، ويقوم بجمع الأدلة، وبعدها سيحدد هل يستدعي المشكو في حقهم أم لا". وكان المستشار أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، قال لرويترز، يوم الاثنين الماضي: "إن قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، معين من قبل وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد؛ للتحقيق في بلاغات مماثلة قدمت في وجود الحكومة السابقة". وأضاف أن: "بلاغات جديدة تتضمن اتهامات مماثلة قدمت إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أحالها إلى وزير العدل الجديد، المستشار أحمد مكي، الذي أحالها إلى قاضي التحقيق". وقال سلام: "البلاغات الجديدة مرتبطة بذات الوقائع وأشخاص المشكو في حقهم، فتمت إحالتها إلى قاضي التحقيق المنتدب". وقال مصدر قضائي: "إن عدد البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان وبدين وصل إلى 136 بلاغًا".
