طالبت رابطة أقباط 38 بالاحتكام للشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية للمسيحيين. وقال نادر الصيرفي المتحدث باسم الرابطة إن الاحتكام للشريعة الإسلامية حق يكفله القرآن، لافتًا إلى رفض بند حق الأقباط في الاحتكام لشرائعهم. وأضاف خلال جلسة استماع اليوم الأحد ب"تأسيسية الدستور"حضرها كل من المستشار إدوارد غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات، والدكتور محمد البلتاجي وعمرو عبدالهادي وأيمن علي أعضاء الجمعية التأسيسية، أن هناك دعوات لدعم الكنيسة لاستقطاب ملف الأحوال الشخصية. وأشار إلى محاولات البعض استرضاء الكنيسة بإضافة "بند" حق الأقباط في الاحتكام لشرائعهم، خوفًا من انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية. واستطرد قائلا "لا توجد في المسيحية شرائع، وإنما تعاليم أوصى بها السيد المسيح". واستند الصيرفي إلى أن القانون ينص على الإحتكام للشريعة في حالة اختلاف الملة ،معربا عن أسفه ل" اتفاق " الطوائف حول عدم اعطاء تصاريح بتغيير الملة". على الصعيد ذاته أعرب المستشار إدوارد غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستورعن ترحيبه بأقباط 38 في الكاتدرائية والإستماع لشكواهم . وقال غالب " نحن نريد الخروج من عباءة الكنيسة في أمورنا المدنية والسياسية لكن لا نستطيع الخروج في الأمور المتعلقة ب"الروحيات" . وأضاف غالب أن " الجمعية التأسيسية تفتح أبوابها لكل من لهم مطالب، والجميع يريد أن يخرج دستور لكل المصريين" . واشار غالب إزاء مشادة اثناء حديث أعضاء الرابطة إبان مطالبتهم بتضمين بند بالدستور يتيح لهم الإحتكام للشريعة قائلا" أن مشكلتهم فردية في حين أن الدستور مباديء عامة ".
