تعاني مصر من فقر شديد منذ عقود، وهي تنتمي إلى الدول الأكثر فقرا في العالم، والبطالة في تزايد مستمر، وقد نتج عن ذلك ما أصبح يسمى بالعشوائيات، وهي أحياء فقيرة جدا انتشرت في مناطق مختلفة من القاهرة، ولذلك فقد كان أول الشعارات والمطالب التي رفعت في الثورة المصرية هي:"الخبز والعدالة الاجتماعية" . ورغم تباين التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن نسبة الفقر، إلا أنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ وتتركز في الأرياف أكثر من الحضر، فتشير تقديرات المجالس القومية المتخصصة في مصر إلى أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وتفيد التقديرات المنشورة - " منذ سنتين " - إلى أن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم مما يشكل خطورة على هاتين الفئتين اللتين تعدان الأكثر هشاشة، وتتفاوت نسبة الفقر ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%). ووفقًا لأحدث تقرير عن "خريطة الفقر" التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية فقد بلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1141 قرية، ويبين أحدث تقرير صادر عن التنمية البشرية بالوطن العربي أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 41%،ويتبين من خريطة الفقر التي تضمنها التقرير أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، ويبلغ إجمالي عدد سكانها خمسة ملايين نسمة يمثلون 46% من إجمالي سكان هذه القرى، وأوضح أن نسبة الفقراء في هذه القرى نحو 54% من إجمالي سكان الريف الفقراء في مصر، ونحو 42% من إجمالي السكان في الجمهورية مشيرا إلى أن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا، ويوضح التقرير أن نسبة غير المتعلمين بالفئة العمرية (18–29 سنة) تصل إلى 27%، مبينا أن أكثر من 20% من الأطفال يعانون من العديد من أوجه الحرمان. ووفق دراسة لليونيسيف عن "فقر الأطفال والتفاوت في مستويات معيشتهم، أشار التقرير إلى أن حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، وأن الشباب الفقير يلتحق بأي وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية كمخرج من الفقر، وكان تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية فى تقرير منذ سنتين قد أشار إلى أن نحو 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في مركز متأخر للغاية بين دول العالم الأكثر فقرًا في العالم، لكن باحثين مصريون أشارون في حينه إلى أن نسبة الفقراء في البلاد تصل إلى ما يقارب 55% من الشعب المصري، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع.، ووضعت مصر عدة خطط لتقليص نسبة الفقر منها الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع القومي للاستهداف الجغرافي للفقر، حيث عملت الحكومة على وضع خطة تنمية تهدف إلى تخفيض الفقر في الألف قرية الأكثر فقرًا. إن تلك الأرقام وهذه التقارير تشير إلى معلومات ومؤشرات خطيرة تخص المجتمع المصري، وان تلك الخطورة تكمن فى الفقر والبطالة والأمية، وهذا يحتاج لجهد غير عادى من الحكومة التي سوف تتولى المسؤولية، فان تلك المشاكل تحتاج لخطط وبرامج غير تقليدية للإسراع فى تخفيف شدة ووطأة سوء الحياة المعيشية للمصريين وتقليل الفوارق الطبقية ومحاربة الفساد لان هؤلاء الفقراء هم نتاج لسوء التخطيط وعدم عدالة التوزيع والتهميش والفساد في توزيع الدخل القومي، ولن تتمكن أي حكومة من إنصاف تلك الشرائح إلا بإعادة سياسيات الدولة فيما يخص العدالة الاجتماعية وإعانة الفقراء بطريقة دائمة مدروسة وليس بالطرق العقيمة التي كان ينتهجها النظام السابق . وبعد أن نجحت هذه الثورة في إسقاط النظام، أصبح هناك آمال لدى المواطن المصري بان واقعه الاقتصادي سيتغير، وكثرت الأحاديث في تفسير كيف وصلت مصر إلى هذا المستوى من الفقر الشديد؟ هل هو فقر أم إفقار؟ ما هو دور سياسات واستراتيجيات النظام السابق في انتشار الفقر؟ هل النظام السياسي المصري الجديد سيكون قادرا على محاربة الفقر؟ هل يمكن تحقيق نتائج ملموسة على هذا الصعيد قريبا، أم أن ذلك يحتاج لسنوات طويلة؟ الفقراء والعاطلين في مصر بعد الثورة لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك، لأنهم أكثر الفئات التي تدفع فاتورة الثورة ولم يصل اليهم نتائج هذا التغيير، فهؤلاء لا يعنيهم بالدرجة الأولى الصراعات السياسية ولا من سوف يتولى الحكم من عدمه بقدر ما يشغلهم أن يجدون ما يعنيهم على الحياة اليومية، في توفير دخل يومي بطريقه يحصلون على الضروريات، فلا يحلمون بالترفيه وإنما بحياة عادية، لان الانتظار اكثر من ذلك يقتل هؤلاء فهل سوف تقوم الدولة بالقضاء على الفقر ..أم على الفقراء ؟ نريد أن يكون لكل مصري دخل يومي يوفر له الحياة الكريمة وهذا لا يمكن أن يحدث في وجود منظومة من الفساد، وعدم إتاحة وتكافؤ الفرص لكافة الشعب بدرجة متساوية، فلماذا يطلب من الشعب إطاعة القواعد وتنفيذ واجبات الدولة عليه، ولم تقوم الدولة المتمثلة في الإدارة الحاكمة في توفير حقوقه المشروعة، والتي لابد من توفرها، دون الاشتراط بقيام الأفراد بواجباتهم، لكن تحقيق الواجبات على الأفراد يحكمها القانون ويعاقب عليها في حالة عدم تنفيذها، لكن من سوف يعاقب الدولة التي لا تكفل حقوق المواطنين، وهنا يأتي دولة منظمة الأممالمتحدة، ومن الأفضل لأى دولة " اقصد رئيس أو حكومة " ، ألا تصل إلى تلك الدرجة أن تجعل الوصاية عليها في أيدى الآخرين وان ترعى حقوق أبنائها والمفترض أنها اشد حرصا، فهناك دولا بالفعل تستحق الوصاية الدولية وتستحق حكوماتها أن تعاقب طالما لا توفر لشعبها ادنى متطلبات الحياة، وان تكون راعية للفساد وسطوة رجال الأعمال، وقمع وقهر وأذلال شعبها، إن لدى مصر موارد كافية لكى يعيش جميع أفرادها باحترام اذا ما تم القضاء على الفاسدين والمحتكرين وقام على الدولة مخلصين أكفاء وليس عصابة لحماية الفساد وعدم الإيمان بحقوق الإنسان وقيمته . مصر دولة خالية من العمالة المؤقتة والمطالب الفئوية هو أول القرارات الذى يجب الانتهاء منه، ورصد إعانة بطالة لكل شاب تخرج ولم يستطيع الحصول على عمل، وتقليل الفوارق في الأجور التي لا تستند على الكفاءة والقدرة وإنما تستند على المحسوبية والرشوة والفساد، فكيف يعقل في دولة تتحدث عن الثورة أن يتقاض شاب 300 الف جنية شهريا وآخر 70 جنيها شهريا، ولا فرق في القدرات ويحملان نفس المؤهل والفرق الوحيد أن الأول تم تعيينه في منظومة الفساد والرشوة وبلطجة السلطة الحاكمة، بل لابد من تعديل تلك المنظومة، أما بخصوص أنهلا يوجد للدولة إمكانيات لتحقيق ذلك فهذا أيضا عقما وعدم رغبة في التغيير، لان الدولة لن تتكلف شيئا سوى إعادة هيكلة منظومة الأجور وتحديد الحد الأقصى له، والحد الأدنى، وتقليل الفوارق الرهيبة، يجب على المسؤولين احترام عقول المصريين في تصريحاتهم، وان لا يستمروا في تصريحات شبيهه بالنظام السابق، اتقوا الله في هذا الشعب الفقير، والا سوف تواجهون ثورة جياع لا تستطيعون مقاومتها، نريد أن نقف مع المسؤولين وندعمهم ولكن بأفعالهم وليس أقوالا دون تحقيق أي مطلب على الأرض . د.سرحان سليمان الكاتب الصحفى والمحلل السياسى والاقتصادى. [email protected]
