كشف المستشار محمود الخضيري ،رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب (المنحل)، عن إقامته لدعوة اختصام للمحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن حل مجلس الشعب، وعدم إقرار قانون العزل السياسي. وأضاف الخضيري أن اللجنة التشريعية انتهت من دراسة قانونية قرار الدستورية العليا أمس،الاثنين، وبناء عليه توصلت إلى عدم دستوريته القوانين والأسانيد مما أدى إلى قيامهم بإقامة دعوة اختصام تقدم بها النائب محمد العمدة إلي محكمة القضاء الإداري . كما اتهم الخضيري المجلس العسكري بأنه يتلاعب من أجل الالتفاف علي الإرادة الشعبية التي انتخبت هذا البرلمان، مؤكدا أنهم لن يعطوا له الفرصة للعمل بذلك.