شارك اليوم العشرات من المحاميين أمام مبنى النقابة بوسط القاهرة مطالبين بحل مجلس النقابة الحالى ومجالس النقابات الفرعية، وإسقاط نقيب المحامين حمدى خليفة، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100، الذى يوجب بطلان المجلس، وتحديد موعد سريع لإجراء انتخابات جديدة، وتعديل قانون المحاماة، وزيادة معاشات المحامين، وتطهر النقابة من الفاسدين على حد قولهم، ومحاسبة كل تثبت إدانته بنهب أموال المحامين.