قررت نيابة أمن الدولة العليا،أمس ،الثلاثاء، انتداب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص التسجيل الصوتي الخاص بالمهندس الاستشاري، "ممدوح حمزة "الأمين العام للمجلس الوطني، والذى تداوله عدد كبير من النشطاء على صفحات الإنترنت ،والذي كان يحوي صوت دكتور ممدوح حمزة وهو يدعو للإضراب والعصيان المدني وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير الماضي. ويذكر أن محامي حمزة "أمجد عبد الجواد"، قد تقدم بطعن على تقرير الخبير الفني المنتدب من النيابة لتفريغ التسجيل الصوتي لموكله والناشط رامي نبيل والناشطة جوليا، بسبب إدانته لموكله في تقريره الذي تضمن أن الأسطوانة مدمج بها 3 مقاطع صوتية، كل مقطع به عدة مقاطع صوت ومونتاج، وتبين عدم وجود أصوات مركبة أو مضافة، وأن الحوارات في مستوى صوت واحد.