وفي ورقة بحثية عن ايضاح الأسلوب السليم للرهن التجاري والحيازي والاساليب القانونية البديلة لضمان الوفاء بالدين يؤكد مصطفي البيومي مدير عام الشئون القانونية بالبنك الاهلي ان الرهن الحيازي عبارة عن عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه او علي غيره يسلم الي الدائن لحين استيفاء الدين مشيرا الي ان خصائص الرهن عديدة منها انه عقد رضائي ملزم للجانبين وغير قابل للتجزئة. واوضح ان الرهن الحيازي له اركان عديدة منها المتعاقدان وهما الراهن والدائن المرتهن ثم الحال المرهون وهو عبارة عن مال فتقول بالاضافة الي الدين المضمون موضحا ان المنقولات المادية قد تكون في صورة البضائع وتحدد البنوك انواعها ويلتزم عميل البنك الراهن او كفيله العيني بنقل حيازة هذه البضائع وتسليمها الي البنك تنفيذا لالتزامه المقرر قانونا، او علي شكل وديعة نقدية او حقوق ثابتة في الصكوك الاسمية مثل الاوراق المالية "الاسهم والسندات". وتطرقت الورقة البحثية الي تناول المنقول المعنوي ويتمثل في المحال التجارية التي تتميز بوجود عنصر مهم هو الاتصال بالعملاء وللمحل التجاري عناصر مادية ومعنوية وليس معني ذلك ان هذه العناصر واحدة في كل الاحوال بل تختلف العناصر التي تلزم بوجود المحل التجاري علي حسب نوع التجارة مشيرا الي ان العناصر المعنوية تضم عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الايجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والاجازات. ويقترح مصطفي البيومي اسلوبا لضمان الوفاء بالدين بديلا عن الرهن الحيازي قائلا ان لمالك المال حرية التصرف فيه فيجوز ان ينقل ملكيته الي غيره كما يحق له ان يرتب علي المال حق رهن حيازة فستبقي مليكة المال خالصة له ولكنها مقيدة بحق الرهن وينقل حيازته للدائن المرتهن الذي ينوب عنه في ممارسة عنصري الاستعمال والاستغلال. ويضيف قائلا: ولكن هناك شروطا ارادية تمنع من التصرف وهذه لا يفرضها القانون بل يفرضها الاتفاق وهي تمنع من التصرف منعا مؤقتا مؤكدا علي ضرورة الأخذ بهذا الأسلوب بديلا عن الرهن الحيازي للمال المملوك لعميل البنك بتضمين عقد التمويل المحرر مع العميل شرطا يقضي بتعهد او اقرار العميل بالموافقة علي عدم التصرف في المال الذي يتم اختياره ليكون ضمانا للوفاء بالدين الناشئ عن هذا التمويل طوال مدة سريان عقد التمويل ولحين الوفاء بالدين وبالتالي يخرج المال من نطاق سلطة العميل الذي يملكه في التصرف فيه بأية نوع من انواع التصرف للغير.