أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة علي حرص الحكومة المصرية علي الارتقاء بصناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها والتي تأتي علي رأس قائمة القطاعات الصناعية التي تعطيها الوزارة أهمية قصوي مشيرا إلي أنه تم اعداد دراسة استراتيجية لتطوير صناعة السيارات وذلك في اطار الدراسات القطاعية التي يقوم بإعدادها مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع الخبراء والمنتجين في كل قطاع. وقال الوزير خلال لقائه بمجموعة الخبراء والمنتجين الذين شاركوا في وضع هذه الدراسة أن الوزارة تبذل قصاري جهدها للتوصل الي حلول للمشكلات التي تعوق تطور صناعة السيارات وصناعاتها المغذية ووضعها علي خريطة صناعة السيارات في العالم مؤكدا علي أن دخول مصر واندماجها في منظومة الاقتصاد العالمي خاصة اتفاقية التجارة الحرة الاورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبي يفرض عليها وضع رؤية مستقبلية لصناعة السيارات في مصر وكذا بحث امكانية تصدير السيارات أو صناعاتها المغذية للأسواق الخارجية. وطالب الوزير من المستثمرين في صناعة السيارات الاستعداد لمرحلة المنافسة المقبلة عالميا واقليميا مطالبا الشركات المصرية بالارتقاء بجودة منتجاتهم مما يدعم من تنافسية السيارات المنتجة في السوق المحلي وايضا في أسواق التصدير العربية والافريقية. ومن جانبه استعرض المهندس صلاح الحضري الامين العام لرابطة مصنعي السيارات خلال اللقاء ملامح دراسة تطوير صناعة السيارات في مصر وكذلك الصناعات المغذية وسبل زيادة القدرة التنافسية لها لتمكينها من الاستمرار والتوسع مشيرا إلي أن رابطة مصنعي السيارات بالتعاون مع رابطة الصناعات المغذية قد وضعت خطة عاجلة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر وتحويل مصر الي مركز للتصنيع والتسويق للسوق الخارجي سواء بالنسبة للسيارات أو المكونات وقطع الغيار.