أكد خبراء الذهب أن السعر سيتراجع بعد البيع الفعلي لثلثي الاحتياطي الذهبي لصندوق النقد الدولي وأرجعوا السبب لزيادة الكمية المعروضة من الذهب الخام في الأسواق. ويتوقع المحاسب رأفت توفيق رئيس شركة المشغولات الذهبية تراجع أسعار الذهب عالمياً في حالة بيع صندوق النقد لهذه النسبة من احتياطاته من الذهب مشيراً إلي أن هذه الخطوة سوف تزيد من المعروض من الذهب وتبعاً للقاعدة المعروفة فإن زيادة المعروض يقابلها انخفاض في الطلب مما يؤدي في النهاية إلي تراجع الأسعار علي المستوي العالمي وبالتالي انخفاض الأسعار علي المستوي المحلي وذلك لارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي فبناء علي السعر العالمي يتحدد السعر المحلي وأي تأثير علي المستوي العالمي يقابله تأثير علي المستوي المحلي. وعن الانخفاض المتوقع لسعر جرام الذهب علي المستوي المحلي نتيجة للبيع يري توفيق أن مقدار الانخفاض علي المستوي المحلي يرتبط بحالة الطلب فقد يتراجع سعر الجرام إلي خمسة أو ستة جنيهات ومقدار الانخفاض يتوقف علي حالة الطلب داخل السوق المحلي. وعن حالة السوق في الوقت الحالي يقول توفيق إن السوق حالياً يشهد هدوءاً ملحوظاً بسبب الاستعداد لموسم الامتحانات وهو الأمر الذي يتكرر في مثل هذا التوقيت من كل عام وذلك لتوجيه معظم دخول الأسر للدروس الخصوصية والاستعداد بعدها لفصل الصيف. ويتوقع هشام السرجاني صاحب أحد محلات الذهب انخفاض سعر الذهب علي المستوي العالمي والمحلي بعد الخطوة التي سيتخذها في حالة اتجاه صندوق النقد الدولي مؤكداً علي أن هذا الأمر سيؤدي إلي زيادة المعروض من الذهب الخام والتي سيقابلها انخفاض في الأسعار. ويؤكد السرجاني علي أن تأثير البيع سيكون مباشراً علي سوق الذهب عالمياً فالتراجع في الأسعار سوف يظهر بمجرد البيع، كما يتوقع انخفاضاً كبيراً في الأسعار علي المستوي المحلي خاصة في ظل تراجع الطلب علي الذهب في مثل هذا التوقيت من كل عام. ويوضح هاني مراد تاجر ذهب وعضو الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات أن أسعار الذهب علي المستوي العالمي قد بدأت بالفعل في التراجع منذ اطلاق خبر بيع صندوق النقد لثلثي احتياطاته من الذهب وظهرت بالفعل مؤشرات التأثر حيث تراجع سعر الأوقية حوالي 8 دولارات بمجرد اطلاق الخبر حيث كان سعر الأوقية 433 دولاراً وانخفض إلي 425 دولاراً. وعن تأثير ذلك علي السوق المحلي يقول مراد إنه من المؤكد أن التراجع في أسعار الذهب عالمياً سوف يتبعه تراجع في السوق المحلي ولكن هذا التراجع سيكون طفيفاً وذلك لأن مدي هذا التراجع يتوقف علي حركة البيع والشراء في السوق المحلي والحركة في السوق المحلي ضعيفة حيث أصبح الذهب بالنسبة للعديد من الأفراد سلعة فوق الكمالية مما أدي إلي انعدام الطلب علي الذهب محلياً. من جانبه أكد عمرو مختار تاجر للمشغولات الذهبية علي أنه فور طرح الكمية المعروضة من الذهب للبيع وبيعها بالفعل سوف يتراجع سعر الذهب عالمياً حيث إن طرح الكمية للبيع سوف يؤدي إلي زيادة المعروض من الذهب الخام وانخفاض الطلب عليه. ويقول مختار إنه علي الرغم من ارتباط السعر العالمي بالسعر المحلي إلا أن تأثير ذلك علي السوق المحلي للذهب سيكون طفيفاً وذلك لأن الطلب علي الذهب في السوق المحلي محدود لضعف القوي الشرائية للأفراد ويتوقع مختار انخفاض جرام الذهب حوالي ثلاثة جنيهات تقريباً. ويري صفوت عطية صاحب إحدي محلات المشغولات الذهبية أنه في حالة بيع النسبة التي أعلن عنها صندوق النقد من احتياطياته من الذهب فعلاً سوف يؤدي ذلك إلي تراجع الأسعار عالمياً وقد يصل سعر الأوقية إلي 2250 دولاراً وفي هذه الحالة سوف يصل جرام الذهب إلي 30 أو 35 جنيهاً تقريباً كما كان سابقاً. ويؤكد صفوت أن طرح الكمية المعروضة من الذهب للبيع سوف يؤدي إلي اتجاه العديد من الشركات للبيع وذلك لتوقع الانخفاض في السعر مشيراً إلي حدوث ذلك بالفعل في فترة سابقة حوالي عام 1986 حيث بلغ سعر الجرام 45 جنيهاً تقريباً وانخفض السعر إلي 27 جنيهاً تقريباً نتيجة لانخفاض السعر في البورصة العالمية. كما أكد عادل الخنجري تاجر أن إعلان البيع سوف يؤدي إلي انخفاض السعر في البورصة العالمية فزيادة المعروض من الذهب الخام سوف تؤدي إلي انخفاض السعر علي المستوي العالمي وأيضاً علي المستوي المحلي وذلك لارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي ويتوقع الحنجري انخفاض سعر الذهب خلال أسبوع فقط من البيع الفعلي لصندوق النقد من احتياطياته من الذهب.
