استمرارا لنقد التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والتحذير من خطورة هذا التمويل الأجنبي ليس علي العمل الأهلي فقط وانما علي الأمن القومي أيضا، نواصل في مقال اليوم ما بدأناه في العدد السابق حيث عرضنا العناوين الرئيسية لوجهة نظر جمعية حقوق الانسان في الإسكندرية ومركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية والرابطة الشعبية لمقاومة الصهيونية التي تسوغ رفض هذا التمويل الأجنبي. وفي نفس السياق يمضي الدكتور مصطفي السعيد، واغلب الظن انه غير الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد السابق. فيرصد ان مطلع التسعينيات كان نقطة التحول الرئيسية في مسار منظمات المجتمع المدني. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي المثال الأبرز لهذا التحول فمع ظهور التمويل الأجنبي انقسمت الآراء حول خطورة هذا التمويل، وكيف سيضر بمصداقية ودور المنظمة، وكان الأعضاء المتطوعون في المنظمة هم الأكثر رفضا لمبدأ تلقي تمويل أجنبي، بينما كان المتفرغون قد حفروا مسارا آخر لم يكشفوا للآخرين سوي القليل عنه.. وتحولت المنظمات الديمقراطية المفتوحة إلي ما يشبه المحافل الماسونية المغلقة علي عدد من الأقارب والأصدقاء المنتفعين. وسارع المسئولون فيها إلي "تطهير" قوائم عضويتها من المتطوعين الذين يمكن أن يشكلوا خطرا علي استئثارهم بالقرار، ويكشفوا عن استيلائهم علي الأموال. وبدلا منهم جري تسجيل أعداد كبيرة من أقاربهم وأصدقائهم، ونظموا عملية تزوير فاضحة.. لاستئصال أي رافضين متوقعين لعملية تغيير توجهات المنظمة، التي كانت تستعد للارتباط بمشروعات التمويل المشبوهة. ويروي الدكتور مصطفي السعيد وقائع مذهلة ومخجلة عن تزوير انتخابات منظمات ترفع شعارات حقوق الإنسان والاستعانة ب "البلطجية"، لإغراق هذه الانتخابات في الفوضي التي تنتهي باحتكار المتمولين للمواقع الرئيسية، يعقبها عملية توالد منظمات متمولة عديدة من رحم المنظمة الأم، لتصبح كل منها شركات خاصة لتوظيف حقوق الإنسان، توزع غنائم التمويل الأجنبي، وما يتبع ذلك من عمليات واسعة لنهب الأموال عن طريق تنظيم فعاليات وهمية، أو تضخيم حجم الانفاق علي فعاليات هامشية. وعلي صعيد الديمقراطية فإن هذه المنظمات تدار بشكل بعيد تمام عن الديمقراطية، فالعضوية فيها تقتصر علي معارفهم، وهو ما يتيح لهم التصرف كيفما شاءوا، ويتعاملون مع الباحثين والعاملين علي انهم عمالة ليس لها أية حقوق قانونية، ويمكنهم فصلهم في أي وقت، ويدفعون لهم أجوراً متواضعة بالمقارنة بالموارد الضخمة لهذه المنظمات، وهو ما يعني أنها شركات تدر الربح علي مؤسسيها. ولهذا انتشرت هذه المشروعات، وتعددت أشكالها وأسماؤها، وهو ما لم تعترض عليه الجهات الممولة التي تريد أن يستشري الفساد في النخبة المصرية. وعلي الصعيد السياسي يري مصطفي السعيد أن منظمات المجتمع المدني الممولة من جهات أجنبية تحولت إلي جزء من المشروع الإمبريالي، فقد اصبح معظم رموز هذه المنظمات من المروجين لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وهو المشروع الأمريكي الرامي الي الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية بشكل كامل علي المنطقة العربية. ويلاحظ الباحث نفسه ان معظم ما يسمي بمنظمات المجتمع المدني قد عن استخدام مصطلحات العالم العربي أو المنطقة العربية أو العرب، ليستبدلوها بمصطلحات شعوب أو دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومن السهل معرفة أسباب تجاهلهم للمجازر والإبادة الجماعية في الفلوجة وباقي المدن العراقية، بينما يتحمسون للحملات المتضمنة في الاجندة الغربية. وأشار إلي إعلان مركز الأرض لحقوق الإنسان عن توقفه عن تلقي التمويل من المؤسسات الأجنبية رفضا لهذه التنازلات السياسية التي جعلت المركز يتوجه باعتذار "لكل أهالينا في الريف والشرفاء في وطننا الغالي" عن اضطراره لقبول التمويل لاجنبي خلال السنوات الست الماضية، وأكد استمراره في أداء نشاطه استنادا إلي أعضائه وأصدقائه والقوي السياسية والديمقراطية وجميع الشرفاء. وما سبق مجرد غيض من فيض كما يقال، اي انه جزء صغير من انتقادات كثيرة للتمويل لأجنبي وآثاره السلبية علي العمل الأهلي. حتي بعض من لا يرفضون التمويل الاجنبي من حيث المبدأ، لا يوافقون علي الفوضي العارمة التي حولت هذا التمويل إلي "فتة" مضرة. من هؤلاء الدكتور حمدي الحناوي الذي كتب مقالاً رصينا ب "العالم اليوم" قال في بدايته بوضوح "انني لا اعترض علي تلقي المعونات. وبحسن نية ومن منطلق إنساني لا بأس أن يمتد التكافل الاجتماعي عبر حدود الدول، لكن الشرط الضروري ليكون ذلك دعما للعمل الأهلي ولجهود التنمية الا تنفصل الجمعيات الأهلية عن أهلها أو تصبح مجرد وكيل للهيئات المانحة أو تنشئ من داخلها ومن حولها فئة مستفيدة بالمعونات".
