نسبة كبيرة من صادراتنا المصرية المنقولة براً إلي الأسواق العربية محمولة علي سيارات "غير مصرية"؟ فالسيارات الأردنية والسورية والسعودية المحملة بالمنتجات المصرية تمر بالطرق المصرية بالرغم من أنها تأتي إلي مصر بغرض توصيل البضائع المستوردة من هذه الدول إلا أنها تستطيع تسويق خدماتها بنجاح أثناء تواجدها داخل الحدود المصرية فلا يتركها المصدرون المصريون تعود خاوية إلي بلادها ويقومون بتحميل شحناتهم المصدرة إلي السوق العربية مؤثرين إياها علي الشاحنات المصرية المصفوفة بالجراجات تبحث عن زبائن.. والسؤال هل سبب إقبال المصدر المصري علي الشاحنات العربية هو تنافسية سعرها أي انخفاض سعرها عن سعر مثيلتها المصرية أم ثقته في توافر خدماتها في أي وقت من العام بسبب ضخامة أسطول شاحناتها مقارنة بالأسطول المصري الذي لا تتوافر شاحناته لكل المصدرين طوال العام؟ .. وإلي أي مدي تأثر اقتصادنا القومي من هذه المنافسة الشرسة.. وما الطريق لكي لا نجعل صادراتنا تحت رحمة سائقي "الشاحنات العربية" الذين يمارسون أحياناً أساليب غير مشروعة ولا يلتزمون أحياناً أخري بتوصيل الشحنة في ميعادها مبردة وصالحة ويسوقون الحجج المختلقة كي يفلتون من المسئولية وهل الشركات المصرية في مجال النقل تستطيع في يوم ما نقل صادراتنا عبر الحدود؟ وهل سيساهم الميناء البري الجديد في السويس في حل تلك المشكلات؟ يوضح د. ماجد جورج مدير شركة لونا للمستحضرات الدوائية أن بعض المستثمرثن الأردنيين استطاعوا أن يمولوا بعض شركات النقل البري والتي تعمل بإدارة مصرية لكسب الثقة في التعامل مع المصريين بعيداً عن نظام التعامل المباشر مع السائقين الأردنيين الذين لا يحققون الضمانات الكافية أحياناً إلا أنني واجهت مع إحدي هذه الشركات مشكلة والكلام لجورج حيث رفعت أسعارها متحججة بأن صادراتي من المستحضرات الدوائية تمثل خطورة علي الشاحنة مبررة ذلك بأنها قابلة للاشتعال وهو ما يستوجب تسعيرة جديدة لتأمين الشاحنة من مخاطر هذه المواد واضطررت للدخول في مراحل طويلة من التفاوض أخرت وصول صادراتي حوالي 7 أيام حتي أثبت عدم خطورتها. ويري جورج أن هذا الارتفاع هو الأسلوب المفتعل الذي اعتاده الأردنيون والسوريون لرفع الأسعار ويدلل علي ذلك بزيوع تعبير "العلاوات" الذي يطلقه بعض سائقي هذه البلاد علي التكلفة الإضافية التي يضيفونها علي السعر بسبب مخاطر الطريق المختلفة والتي أحياناً تكون أكاذيب مختلقة وواجه فاروق قنديل مدير التصدير بشركة بيكو للصادرات الزراعية أكثر من حجة مختلقة أيضاً من سائقي هذه البلاد كما يقول جعلته يتوقف عن التعامل معهم ويلجأ إلي الشحن البحري بالرغم من طول فترة النقل حيث يري قنديل أن غياب الشكل الرسمي في التعامل سمح لهؤلاء السائقين بتأخير ميعاد وصول الشاحنات في التوقيت المتفق عليه متحججين بمشكلات الطريق بينما الحقيقة قد تكون رغبتهم في قضاء إجازة في بلادهم والتي يعبرون خلالها لأغلب الدول العربية أثناء نقل منتجات من دولة لأخري كما أن غياب الرقابة علي عمل هذه الشاحنات يجعل المصدر لا يضمن التزام السائق بإبقاء الشحنة علي نفس درجة التبريد طوال الطريق كي تصل البضائع المصدرة بحالة جيدة. وألمح قنديل إلي أسلوب مختلف في التعامل في مجال نقل البضائع أصبح سائداً في الفترة الأخيرة بين المستوردين العرب الكبار والذي يتمني أن ينتشر من خلاء تكتلات المستثمرين الصغار أيضاً وهو الاعتماد علي إرسال شاحنة مبردة مملوكة للشركة المستوردة والتي تخصصها لاستلام البضائع المستوردة من المزرعة مباشرة وهو ما يضمن لها استقرار أسعار الشحن وسلامة الشحن. الشركات المصرية وتواجه الشركات المصرية للشحن البري غير المبرد نفس المنافسة من شركات الأردن وسوريا كما يقول إيهاب إدوارد نائب رئيس مجموعة فلتس للصناعات الكيماوية "فبالرغم من أنه يعاني كما يقول من عدم التزام سائقي هذه الشركات بمواعيد الشحن المتفق عليها وتقلب أسعار الشحن بمعدل سعر شحن جديد لكل عملية شحن إلا أن أسعار هذه الشاحنات تظل أقل من مثيلتها المصرية وهو ما يضطره للتعامل معها".
