انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد والذي طال انتظاره لأكثر من 5 سنوات، ويقوم حاليا المجلس بمراجعته قانونيا قبل تقديمه المجلس الشعب حتي لا يتم الطعن في عدم دستوريته كما حدث مع المشروع السابق. ورغم الترحيب العام بالمبادئ الاساسية لمشروع القانون من جانب مجتمع الاعمال وخبراء الضرائب إلا أنهم اختلفوا حول بعض بنوده، وطالب بعضهم بضرورة الغاء الاعفاءات الضريبية حيث انها لم تعد تعني المستثمر، أو تؤثر في الاستثمار رأي البعض الآخر ضرورة استمرارها مع ترشيدها، كما أجمعوا علي أهمية المعاملة الخاصة لنشاط التصدير، باعتباره القوة المحركة للنشاط الاقتصادي علي حد تعبير احدهم. وفيما يلي يعرض "الأسبوعي" وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون. في البداية يوضح الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ الضرائب والمحاسبة بجامعة عين شمس أن مشروع قانون الضرائب علي الدخل يقدم بالفعل العديد من المزايا يأتي علي رأسها خفض اسعار الشرائح الضريبية الا انه يتجه نحو الغاء معظم الاعفاءات الضريبية التي تتضمنها قوانين الضرائب أو الاستثمار الحالية سواء فيما يتعلق بايرادات النشاط التجاري أو الصناعي أو ايرادات المهن غير التجارية أو المرتبات ويأتي ذلك مقابل تخفيض سعر الضريبة الي ما يعادل النصف مع الابقاء علي الاعفاءات الموجودة حاليا وذلك حتي تنتهي مددها، ويؤكد الدكتور عبد المنعم أن هناك بعض الاعفاءات التي يجب الابقاء عليها لاهميتها للمجتمع، وللاستثمار مثل اعفاء ارباح المشروعات الصناعية، وأرباح انشطة التصدير خاصة، أن الدولة ترفع شعار التصنيع للتصدير لعلاج مشكلة البطالة ولو جزئيا، ولجذب مزيد من العملات الصعبة. ويشير الدكتور عبد المنعم الي انه لو كانت الشروط الموجودة لتطبيق الاعفاءات في الوقت الحالي محلا للتهرب لتجنب دفع الضريبة فيمكن اعادة النظر فيها مرة اخري خاصة أنه بالرغم من الغاء الاعفاءات الضريبية المذكورة فإن القانون المقترح مازال يحتفظ باعفاء ايرادات الودائع والاموال الموجودة بالبنوك، فهل الدولة تعمل علي تشجيع الادخار ولا تعمل علي تشجيع الاستثمار. اما بالنسبة للاعفاءات المقررة لاصحاب المرتبات فيري الدكتور سعيد عبد المنعم أن الحكومة تتجه الي الغاء الاعفاءات الخاصة بدلات التمثيل وطبيعة العمل، وحوافز الانتاج ومقابل الحصول علي الايراد، ويتساءل: ما الحكمة التي يبتغيها التشريع الجديد من ذلك؟ ويقول انه من المعروف ان هذه الاعفاءات من الممكن الغاء بعضها أو ترشيد شروطها، اذا ثبت للدولة ضعف مردودها الاقتصادي ولكن الاعفاءات المقررة لاصحاب المرتبات تعد حقوقاً مكتسبة حصلوا عليها علي مر السنوات وبالتالي يجب المحافظة علي هذه المراكز المالية وخاصة بالنسبة لهذه الفئة من اصحاب المرتبات، لانه يصعب عليهم التهرب من الضريبة، وذلك تطبيقا لما تعلنه الدولة من حرصها علي تخفيف العبء عليهم بحيث يستطيعون مواجهة التضخم الذي نلمسه في الوقت الحالي في معظم اسعار السلع والخدمات وبصفة خاصة لمن يقتصر دخلهم علي المرتبات والأجور فقط. كما يوضح سعيد عبد المنعم انه ضد الاتجاه نحو توحيد مقدار الاعفاء العائلي ليصبح 5 آلاف جنيه لجميع الافراد بصرف النظر عن حالتهم الاجتماعية أو جنسهم "رجلاً أو إمرأة". ويؤكد ان ذلك الوضع لا يوجد له مثيل في العالم المتقدم أو النامي، لأن هذا الاتجاه من شأنه جعل الرجل الذي يعول أولادا يكون متساويا مع المرأة غير المتزوجة، مطالبا برفع مقدار الاعفاء بحيث تكون هناك تفرقة بين الافراد بحسب حالتهم الاجتماعية. بديل الإعفاءات أما الدكتور محمد حلمي الخبير الاقتصادي فيري ضرورة الغاء الاعفاءات الضريبية المقدمة من قانون الضرائب الحالي أو التي يسمح بها قانون 8 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار للمشروعات في المدن الجديدة، وذلك لانها فشلت في تحقيق الهدف منها في جذب الاستثمارات، ودلل علي ذلك بتراجع نصيب مصر منها الي 300 مليون دولار العام الماضي ،2003 كما ان هذه الاعفاءات تكلف خزانة الدولة اكثر من 20 مليار جنيه سنويا في الوقت الذي تعاني فيه الموارد العامة عجزا كبيرا سيزداد ب 4 مليارات جنيه عند اقرار مشروع القانون وبدء تطبيقه. ويشير الي ان كثيراً من الدول استبدلت الاعفاءات الضريبية بتخفيضات ضريبية حقيقية ولاسيما ان القدرة التنافسية للدول في اجتذاب الاستثمارات الخاصة لم تعد تقوم علي ما تقدمه هذه الدول من اعفاءات، وإنما اصبحت تعتمد علي وجود نظام ضريبي يتسم بفئات ضريبية مقبولة وقاعدة عريضة مع ادارة ضريبية فعالة وشفافية في التطبيق.
