تحقيق أحمد الشربيني ومحمد نصر: قبل أن تودع وزارة الدكتور عاطف عبيد الحكم بأيام أعلن رئيس الوزراء السابق الموافقة علي إنشاء محكمة خاصة بالشئون الاقتصادية بهدف سرعة الفصل في القضايا والمنازعات التجارية والاستثمارية بدلاً من تعطلها لسنوات في أروقة المحاكم العادية الأمر الذي يؤدي إلي تعطل استثمارات كبيرة وهجرة رؤوس أموال إلي الخارج بدلاً من جذب الاستثمارات الأجنبية ومنذ أيام أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات في التشريعات القائمة وادخال قوانين جديدة وذلك ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية. رجال الأعمال والخبراء رحبوا بالأمر وأكدوا علي ضرورة أن يكون ضمن هذه التشريعات الجديدة المحكمة الاقتصادية مشيرين إلي ضرورة سرعة العمل علي إنشاء هذه المحكمة بوصفها مطلباً حيوياً يحقق الاستقرار في الأسواق المصرية والتي تشهد العديد من المشكلات التي ظهرت مع ظروف الركود والكساد الاقتصادي كما أنها ستحقق الأمان لمناخ الاستثمار المصري مما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وطالب رجال الأعمال بسرعة إنشاء المحكمة مؤكدين ان أي تباطؤ في إنشائها في غير صالح للأسواق والاقتصاد المصري. مطلب حيوي جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يقول إن إنشاء محكمة خاصة بالشئون الاقتصادية مطلب لرجال الأعمال منذ فترة طويلة وأيضاً المستثمرين الأجانب والعرب الذين يعملون في مصر. ويضيف ان إنشاء تلك المحكمة يعد نقطة جيدة وإيجابية لتطوير الأسواق والاقتصاد المصري فليس من المعقول والمنطقي أن ينتظر المستثمر أو رجل الأعمال أكثر من خمس سنوات للفصل في مشكلات تجارية أو مالية والتي تنظر أمام المحاكم العادية وهو ما يتسبب في تعطيل أعمال المستثمرين وفي جعل مناخ الاستثمار في مصر يفتقد للجاذبية للمستثمرين الأجانب. ويستطرد الناظر قائلاً إن إنشاء تلك المحاكم لابد أن يشتمل علي أجهزة خاصة ملمة بالأمور والتشريعات والاستشارات الاقتصادية وبما يدور بالأسواق لأن القضاة يمتلكون خبرة بالقوانين العامة ولكن لا يمتلكون الخبرة اللازمة بالأمور الاقتصادية للفصل في المنازعات الخاصة بالمشكلات الاقتصادية. ويؤكد الناظر أن سرعة الفصل في المنازعات يساهم بشكل إيجابي علي استقرار الأسواق وعلي مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري.. مشيراً إلي أن السوق المصري يحتاج بشكل ضروري إلي إنشاء تلك المحاكم الاقتصادية خلال الفترة القادمة. تحقق الاستقرار ويري هلال شتا عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية إن إنشاء محكمة خاصة بالمشكلات الاقتصادية خطوة جيدة لتحقيق الاستقرار بالأسواق وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للمناطق المصرية وهو ما يدعونا لسرعة العمل علي اتمام وتنفيذ إنشائها لفض المنازعات التجارية والاقتصادية. ويضيف اننا نمتلك مقومات إنشاء تلك المحكمة حيث إننا لدينا مستشارين ومشرعين وقانونين علي أعلي مستوي كما أن لدينا خبراء اقتصاديين علي مستوي جيد وكل هؤلاء يمكن الاستعانة بهم في تشكيل المحكمة الاقتصادية والتي ستساعد علي إنقاذ رجال الأعمال من عشوائية وتخبط القوانين الاقتصادية. ويقول شتا إن المحاكم الخاصة بالقضايا الاقتصادية يعد مطلباً رئيسياً لرجال الأعمال والمستثمرين منذ سنوات لأنه ليس من المعقول أن المحاكم الجنائية التي تحكم في قضايا القتل هي نفسها التي تحكم في قضايا البنوك والشركات وبنفس الإجراءات والأساليب من حيث تطول مدة التقاضي كثيراً وهو أمر مقبول في القضايا الجنائية ولكنه مرفوض في المعاملات التجارية خاصة أن المحاكم العادية لا يكون من بين أعضائها خبراء ملمين بالشئون التجارية والاقتصادية أو ممثلين للقطاع الخاص بالغرف التجارية أو الصناعية وليس من المعقول أيضاً أن يحكم القاضي في مشكلات تجارية وهو علي غير دراية أو إلمام بخبايا العمل التجاري والاقتصادي في الأسواق أو المشكلات التي تواجه التجار والصناع في الأسواق والأمر الذي يجعل القضاة لهم تقييم مختلف في تلك القضايا بعكس لو كانت هناك محكمة اقتصادية متخصصة وعلي دراية بظروف السوق المختلفة لأنها ستنظر في القضايا التجارية بشكل واقعي مناسب وتكون أحكامها عادلة وسريعة وهو ما يعود علي الاقتصاد المصري بالأمان وينشر الاطمئنان بالأسواق ويعمل علي توفير العدالة والسرعة في بحث المنازعات التجارية بحيث يتحقق الانضباط المطلوب في الأسواق وتدور عجلة رأس المال بشكل سريع. ويشير شتا إلي أن هذا النظام تطبقه دول العالم المختلفة حيث توجد مثلاً محاكم خاصة بقضايا التعثر مع البنوك في عدد من الدول. ثورة التطوير أما عبدالفتاح البحيري رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني وعضو اتحاد الغرف الصناعية المصرية فيؤكد أن قرار إنشاء محاكم للشئون الاقتصادية سيكون بمثابة ثورة للتطوير في مجال الاستثمار.
