أسهمت الرقمنة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بما قيمته 16،5 مليار دولار أمريكى، وإيجاد 378 ألف فرصة عمل جديدة. وبحسب تحليل اقتصادى لشركة الاستشارات الإدارية بوز آند كومبانى، تختلف قوة وقع الرقمنة على البلدان والقاعات. ففى الاقتصادات المتطورة، تحسن الرقمنة الإنتاجية، وتترك أثرًا كبيرًا فى النمو، لكنها يمكن أن تؤدى إلى خسائر فى الوظائف، وعلى العكس، تميل الأسواق الناشئة إلى لاستفادة من أثر الرقمنة فى العمالة أكثر منه فى النمو وبهدف الاستفادة بصورة أفضل من الرقمنة، يتعين على صانعى السياسة، التخطيط لكيفية رقمنة قطاعات محددة، وتشجيع تطوير القدرات والعوامل الممكنة الاقتصادية لتحقيق أقصى وقع. تستمر تقنيات المعلومات والاتصالات حول العالم فى الانتشار بوتيرة سريعة جدًا. غير أن آثرها متفاوتة بين البلدان والقطاعات، وقال بهجت الدرويش، وهو شريك فى بوز آند كومبانى، أن تسهيل وصول المستخدمين إلى خدمات الرقمنة لم تعد المسألة الأساسية التى يواجهها صانعو السياسة فالمسألة الأساسية هى كيفية تعظيم صانعى السياسة اعتماد واستخدام ووقع هذه الخدمات ويتعين عليهم بناء الأسواق الرقمية بفاعلية. فى عام ،2012 عملت بوز آند كومبانى على قياس وقع الرقمنة عبر وضع مؤشر يقيس الرقمنة بحسب البلد، ويقيس التحليل مستوى الرقمنة ووقعها الفعلى على العوامل ااقتصادية والاجتماعية، كما يظهر البحث كيف أن البدان التى رفعت مستوى الرقمنة قد حققت أرباحا فى اقتصاداتها ومجتمعاتها، وسير عمل قطاعاتها العامة، فكلما تقدم بلد معين فى الرقمنة، حقق المزيد من المنافع، وتتفاوت قدرة الرقمنة على دفع النتائج الاقتصادية والعمالة عالميا، بحسب البلد والقطاع. وشكلت الاقتصادات الأكثر تطورا فى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية حوالى 29% من الزيادة فى الناتج الاقتصادى العالمى، فيما اقتصر وقع العمالة على 6% أما الاقتصادات الناشئة فقد شكلت 71% من الأرباح فى الناتج الاقتصادى العالمى، و94% من الوقع العالمى للعمالة، وأظهر تحليل بوز آند كومبانى، أن ارتفاعا بنسبة 10% فى رقمنة بلد معين تحقق زيادة 0،75% نمو بإجمالى الناتج المحلى للفرد.
