ارتفع رصيد القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين والمقيمين بالدولة، بقيمة 5،7 مليار درهم، بنسبة زيادة 2،2% خلال الربع الأول من العام الحالى بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزى أمس. وتظهر البيانات أن رصيد القروض الشخصية وصل إلى 266،6 مليار درهم بنهاية مارس الماضى مقارنة ب260،9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012. وظلت حصة القروض الشخصية مستقرة تقريباً عند مستوى 23،7% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى القطاع المصرفى بالدولة دون تغيير يذكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى. بالمقابل، تراجع رصيد محفظة القروض العقارية لدى القطاع المصرفى بالدولة بقيمة 800 مليون درهم خلال الربع الأول، ليستقر رصيدها عند مستوى 253 مليار درهم بنهاية مارس الماضى مقارنة ب253،8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 وزاد رصيد القروض الممنوحة للشركات بنسبة 4،5% تعادل ارتفاعا بقيمة 17،7 مليار درهم خلال 3 أشهر، ليصل رصيدها إلى 412،7 مليار درهم خلال الفترة أما القروض الممنوحة للحكومة من القطاع المصرفى، خلال الربع الأول، فقد ارتفع رصيدها بقيمة 2،3 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 1،9% ليصل إلى 124،9 مليار درهم بنهاية مارس الماضى. وانخفضت حصة القروض العقارية بشكل طفيف بنسبة 0،6% خلال الربع الأول من العام، لتستقر عند مستوى 22،5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنهاية مارس الماضى مقارنة ب23،1% بنهاية العام 2012 ووفقا لبيانات ?المركزى?، ارتفع رصيد استثمارات البنوك فى شهادات الإيداع التى يصدرها المصرف بنسبة 10،2%، ليصل إلى 104،8 مليار درهم بنهاية مارس الماضى بزيادة قيمتها 9،7 مليار درهم مقارنة برصيدها بنهاية ،2012 مما يعتبر مؤشرا مهما على استمرار نمو السيولة المتوافرة للبنوك فى السوق المحلية. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التى يوفرها المصرف المركزى، بآجال مختلفة، للبنوك العاملة بالدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها. وتظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال والاحتياطيات) زادت بنسبة 4،5% خلال الربع الأول، ليرتفع رصيدها إلى 288،8 مليار درهم بنهاية مارس 2013 بزيادة قيمتها 12،4 ميار درهم مقارنة ب276،4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدل الوسطى لنسبة ملاءة الشق الأول من رأس مال البنوك العاملة بالدولة إلى 17،7% بنهاية مارس الماضى مقارنة بنسبة ملاءة بلغت 17% بنهاية العام الماضى. وساعدت السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة على استمرار العديد من البنوك بتسديد المزيد من أموال دعم السيولة إلى وزارة المالية، التى كانت قد ضختها الحكومة على شكل اكتتاب فى سندات وصكوك صادرة عن البنوك عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية مطلع ،2009 مما أدى إلى انخفاض طفيف فى المعدل الوسطى لملاءة رأس مال البنوك بالدولة (نسبة إلى الشقين الأول والثانى) من رأس المال التى بلغت 20،2% بنهاية مارس الماضى مقارنة مع 21% بنهاية ديسمبر 2012. ومع ذلك، تعتبر هذه النسبة أعلى من متطلبات المصرف المركزى وأعلى من متطلبات ?بازل 3? أيضا، وهى تساعد البنوك على التوسع فى عمليات الإقراض والتمويل، وبناء مخصصات إضافية لمواجهة أى قروض مشكوك فى تحصيلها وارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بالدولة بقيمة 70،2 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الحالى لتبلغ 1238 مليار درهم بنهاية مارس الماضى، مقارنة ب1167،8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012. وجاء ارتفاع الودائع نتيجة نمو ودائع غير المقيمين فى الدولة بنسبة 2،5% وارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 6،5% التى مثلت 88،9% من إجمالى الودائع فى نهاية شهر مارس من سنة ،2013 وزادت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك فى الدولة بقيمة 26،7 مليار درهم تعادل نموًا بنسبة 2،4% خلال الربع الأول من 2013 ليصل رصيدها إلى 1125،8 مليار درهم بنهاية مارس الماضى ونتيجة لمجمل التغييرات لدى القطاع، ارتفعت الأصول المصرفية بقيمة 85،6 مليار درهم تعادل نموًا بنسبة 4،8% خلال الربع الأول لتصل إلى 1877،2 مليار درهم فى نهاية شهر مارس الماضى.
