سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شعبة العطارة: 65% زيادة في الأسعار بسبب أزمة الدولار وزيادة الجمارك العطار: كان أولي ضخ مليار دولار في البنوك بدلا من زيادة الجمارك لحل مشكلة الدولار والحد من ارتفاع الأسعار
أعلنت شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية عن زيادة في الأسعار تتراوح بين 30 و35% كفرق سعر عملة فقط.. صرح بذلك رجب العطار رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة. وقال العطار في تصريح خاص ل?المستثمرون اليوم? إن هذه الزيادة جاءت رغم أنف جميع الأطراف سواء أجهزة الدولة أو البنوك والمستوردون نتيجة زيادة سعر الدولار مشيرا إلي أن ما زاد الأمور تعقيدا زيادة الجمارك الجديدة التي لم يكن هذا وقتها بالمرة. وأضاف أن زيادة الجمارك علي واردات مصر بنسبة لا تقل عن 10% يؤدي إلي ضرر الأسواق ومستهلكيها وكان يجب علي الدولة وضع ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي الجميع في الاعتبار قبل الاتجاه لأي زيادة مراعاة لظروف المواطنين الحالية ولكن هذا لم يحدث. وأشار العطار إلي إن ارتفاع سعر الدولار بالاضافة إلي الزيادة الجديدة في الجمارك تتحملها السلع ولا يد للمستورد أو التاجر فيما ويتحملها في النهاية المواطن والأسواق لأنها تتسبب في ركود حركة المبيعات. وأكد انه كان أولي أن تقوم الدولة بحل المشكلات الموجودة علي الساحة حاليا بدلا من زيادة الجمارك لدفع حركة الإنتاج والبيع وأهمها مشكلة الدولار التي أصبحت أزمة في مصر رغم وجود الحلول واضحة كالشمس مشيرا إلي أن مشكلة الدولار الحالية جعلت معظم مدخرات الشعب المصري بالدولار. وكشف أنه من ضمن الحلول الواقعية لأزمة الدولار أن يقوم البنك المركزي بضخ مبلغ يشعر به المواطنون مثل مليار دولار في البنوك لبيعه للجمهور سيؤدي ذلك إلي استبدال الدولارات المخزونة في البنوك بالجنيه المصري وهذا يعني تراجع سعر الدولار مرة أخري إلي طبيعته وتنتهي الأزمة، مؤكدا أن هذا حد من قبل في العهد الماضي عندما ارتفع سعر الدولار من 3 جنيهات إلي 310 قروش وتدخل البنك المركزي بقوة بضخ مليار دولار في البنوك وانتهت المشكلة قائلا إني كنت شاهدا علي هذه الواقعة شخصيا بمجلس الوزراء وحدثت المكالمة الهاتفية أمامي لمحافظ البنك المركز واستكمل العطار تصريحاته بأن اليوم يوجد إحجام علي الدولار حتي علي المستورد وهذا يزيد من الأزمة لأن المستورد يعتبر بين نارين ارتفاع الأسعار للدولار ودفع أرضيات للجمارك وهذا يجعله مجبراً علي شراء الدولار بأي سعر وهذا ما يجعل أزمة الدولار في تصاعد باستمرار نتيجة تخزينه للحصول علي فروق السعر وليس فائدته وهذا يتسبب في زيادة للأسعار وفي النهاية نبح علي سبب زيادة الأسعار ونتهم التجار وكأننا لا نري ولا نسمع. وكشف أن التاجر في ظل الأسعار القديمة كان يستفيد كثيرا عن الوقت الحالي لأنه كان يحصل علي هامش ربح مناسب ولكن حاليا يحقق خسائر حتي لا يخسر من منظومة التجارة بل هناك بعض التجار أفلسوا وأغلقوا أبواب أنشطتهم التجارية بسبب ارتفاع الأسعار التي تأتي رغم أنف التاجر موضحا أن التاجر يتمني أن تنخفض الأسعار لتزيد مبيعاته ليحقق ربحاً مناسباً ولكن عندما تكون الأسعار مرتفعة يقل الاستهلاك ومن ثم تنخفض مبيعاته وهامش ربحه. وأشار العطار إلي أن استهلاك السلع تراجع بنسبة 40% بجانب عدم وجود ربح للتاجر وفي الوقت نفسه هناك نشاط ملحوظ للضرائب علي التجار في مصر متسائلا كيف لا يوجد برنامج لعمل الضرائب في ظل الكوادر التي يعاني منها السوق المصري حاليا؟ فمسئولو المالية يتحدثون عن زيادة حصيلة الضرائب ولم يضعون في الاعتبار أن هذه الحصيلة وراء إفلاس عدد كبير من التجار وخروجهم من المنظومة الاقتصادية. وقال أن التخبط الذي يحد حاليا في القرارات انعكس علي الأسواق وجعل كافة السلع ترتفع أسعارها لافتا إلي أن كيلو البندق كان يباع بسعر 45 جنيها أصبح يباع بسعر 65 جنيهاً وعين الجمل ارتفع سعره من 60 إلي 110 جنيهات والفسدق كان 80 جنيها زاد إلي 160 جنيها والفلفل الأسود ارتفع من 32 جنيها إلي 65 جنيها مشيرا إلي أن جميع السلع زادت أسعارها بنسبة تتراوح بين 55 و60% بسبب فرق سعر العملة وزيادة سعر الجمارك.