أعلن الملحق التجاري الصيني في بغداد وانج شين تونج أن التبادل التجاري بين العراق وبلده بلغ 14 مليار دولار عام ،2012 فيما أكد خبراء عراقيون أن الرقم سيكون أعلي كثيرًا لو أدرجت ضمنه البضائع المهربة، وقال تونج ?هناك مفاوضات مع الحكومة العراقية في شأن افتتاح مصانع داخل العراق لانتاج سيارات وهواتف نقالة?، وأقر ?بوجود بضائع صينية رديئة في السوق العراقية بموازاة أخري جيدة، لكنه أشار إلي إمكان الحد من دخول البضائع الرديئة بالتشاور مع العراق في هذا الخصوص?. في هذا المجال، قال عضو غرفة تجارة بغداد، الحاج حسن هادي في تصريح إلي ?الحياة? غالبية السلع الواردة من الصين هي من النوع الرديء والسوق العراقية تعيش حالة إرباك إذ إن هناك تجارًا مهمتهم توريد بضائع جيدة من أمريكا وتركيا ودول أوروبية إلي العراق والتوجه بعينات منها بعد ذلك إلي الصين لتصنيع بضائع مقلدة لهذه العلامات التجارية واستيرادها إلي البلد. وسبق لوزارة التخطيط العراقية إبرام عقد مع شركة ألمانية لفحص البضائع المستوردة إلي العراق، وأشارت إلي أن الهدف من ذلك هو الحد من استيراد بضائع ذات نوعية متدنية، ولفتت إلي توقعات بالتعاقد مع شركة سويدية قريبا مع ما يرفع عدد الشركات الفاحصة إلي أربع، ووفق العقود المبرمة فإن الشركات الأجنبية الأربعة ملزمة بالتنازل عن 30% من أجور الفحص لصالح وزارة المال العراقية والجهاز المركزي للتقييس علي شكل ضرائب، وأكدت الوزارة أن ?العقد الزم الشركة الفاحصة بدعم الجهاز المركزي بأجهزة ومعدات لمختبر فحص الإطارات ومعدات لفحص السيارات المستوردة المستعملة منها أو الجديدة?. أكد الخبير في مجال المنافذ الحدودية، أرسلان سالم العباسي استيفاء أجور الفتيش في المنافذ الحدودية العراقية وفقا لعدد الحاويات أو الشاحنات أو الشحنات الجوية التي تدون في شهادة المطابقة، فيما يقوم المستورد بدفع أجور إصدار شهادات المطابقة والتفتيش في المنافذ الحدودية الرسمية وقال ?العقد الموقع مع الشركة الألمانية اشترط تقديم خطاب ضمان بمبلغ خمسة ملايين دولار يودع لدي مصرف عراقي لصالح الجهاز المركزي للتقييس لضمان التزامها بحسن التنفيذ? موضحا أن ?مدة العقد ثلاث سنوات?. ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذًا حدوديًا، إضافة إلي خمسة منافذ جوية وخمسة بحرية، وأكدت المستشارة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سلام سميسم، إن موضوع إغراق السوق بالبضائع الرديئة لا يمكن السيطرة عليه لأنه يدار من قبل شخصيات بعيدة عن الحساب بحكم مناصبها. بلغ حجم التبادل التجاري الصيني -العربي 3،20 مليار دولار عام 2001 وارتفع إلي 180 مليارًا في ،2011 وقد أصبحت الدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين، وتوقعت شركة ?ماكينزي? الدولية للاستشارات أن يصل حجم التبادل التجاري الصيني -العربي إلي 500 مليار دولار بحلول عام 2020.
