قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الدعاوي المطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إلي دائرة الموضوع، وحددت الأحد المقبل موعدًا لنظرها. أكدت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها أنها طعنت علي الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخول لها الحق في الطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها. وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته. وأكد المستشار أحمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا، أن الحكم الصادر بوقف الانتخابات هو استجلاء للمواقف القانونية، نظرا لتصادمه مع نظرية السيادة، وكذلك قرار المحكمة الدستورية العليا. وأثناء مرافعة المستشار مرتضي منصور بجانب الجهة لتأييد طعن هيئة قضايا الدولة نشبت مشادة كلامية بينه وبين محامي الإخوان، وكادت المشادة تعصف بجو الجلسة إلا أن تهديد رئيس المحكمة أعاد الهدوء للقاعة مرة أخري.