تقدمت جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية بمذكرة إلي محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، استعرضت خلالها المشكلات التي تواجه المستثمرين. قال الدكتور سعد الريس رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية إن المشكلات التي تم سردها في المذكرة التي تقدمت بها الجمعية إلي قيادات مصلحة الجمارك تتمثل في طول الفترة الزمنية لإدراج الشهادات داخل الجمرك، والمخزون الراكد بمشروعات المناطق الحرة، وتوقف الجمرك عن الإفراج عن سيارات الدبل كابين.. وأضاف أن المذكرة تطالب مصلحة الجمارك بضرورة عمل مركز للإدراج الالكتروني بالمنطقة الحرة لتسهيل وتقليل وقت إدراج الشهادات للمستوردين والمصدرين وربطها بين كل الموانئ، وأشار إلي انه من بين المشكلات التي تم عرضها بالمذكرة وجود اختلاف بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب علي تطبيق إعفاء الخضراوات من الضرائب، وان جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالسويس تقدمت بشكوي إلي الجمارك بسبب تمسكها بالتعامل بفواتير الشراء بالنسبة لمشتقات البترول والغاز المسال. وأوضح الريس أن مصلحة الجمارك أصبحت مطالبة بضرورة إنهاء العمل بالفاتورة فورا بمجرد دخول البضائع المخازن؛ إذ إن أسعار مشتقات البترول والغاز المسال تتغير بصفة دورية طبقا للبورصات العالمية، الأمر الذي يحمّل المستورد أعباء مالية في حالة زيادة السعر. وذكرت المذكرة أن المستثمرين يواجهون مشكلة في الإفراج عن بضائعهم من الجمارك نتيجة قلة أجهزة الكشف الاشعاعي، بالإضافة إلي أن مسئولي الجمارك يرفضون رد أصل الفاتورة للمستوردين حتي يتمكنوا من استرداد الضريبة، فضلا عن عدم وجود إشعار أو منشور عام لطلبات الارسال في المناطق الحرة النائية مثل ميناء العين السخنة. وأكد الريس ان مسئولي الجمارك والضرائب والهيئة العامة للاستثمار وعدوا مستثمري المنطقة الحرة بحل كل المشكلات المتعلقة بهم، والتي تم عرضها. وكانت مصلحة الجمارك قد أعلنت عن استعدادها لطرح مناقصة لتوريد أجهزة الفحص والكشف الاشعاعي لاسيما أن الأجهزة الحالية تخضع لعمليات إصلاح وتجديد بما يسمح بمتابعة سير العمل داخل الموانئ دون توقف، بالإضافة إلي أن الجمارك تجري حاليا دراسات لإنشاء مركز للإدراج الإلكتروني بالمناطق الحرة لتسهيل الفترة الزمنية لإدراج الشهادات بكل الموانئ من خلال ربطه إلكترونيا.
