سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعا جماعيا لمؤشراتها خلال تعاملات الاسبوع المنقضي، وفقد رأسمالها السوقي نحو 5،5 مليار جنيه. وأرجع وسطاء بالسوق تراجع البورصة خلال الأسبوع المنقضي إلي المخاوف التي سيطرت علي المتعاملين من تجدد الاضطرابات في البلاد، خصوصا بعد تصعيد أهالي مدينة بورسعيد لحالة العصيان المدني والمخاوف من امتدادها لباقي المحافظات، فضلا عن عدم وجود أخبار أو محفزات في السوق. أنهت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية الثانوية الأسبوع الحالي علي تراجع جماعي، وانخفض مؤشر الثلاثين الكبار ?أي جي أكس 30?، دون مستوي 5650 نقطة بمقدار 1،55% تعادل 89 نقطة 5715،87 نقطة نقطة مغلقا عند 5626،92 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ?أي جي أكس 70?، بمقدار 2،6% تعادل 12،91 نقطة من مستوي 489،39 نقطة مغلقا عند 476،48 نقطة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا ?أي جي إكس 100?، الذي يضم الأسهم المكونة لمؤشر ?أي جي أكس و70? بمقدار2 % تعادل 16،72 نقطة ليقفز من مستوي 823،79 نقطة معلقا عند 807،37 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5،4 مليار جنيه ليصل إلي 381 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الحالي مقابل 386،4 مليار جنيه الماضي. ذكر التقرير أن إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع بلغ نحو 3،8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 469 مليون ورقة منفذة علي 105 آلاف صفقة صفقات بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 3،6 مليار جنيه، وكمية تداول 623 مليون ورقة منفذة علي 102 ألف صفقة بيع وشراء. وأضاف التقرير، أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 85،93% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 11،35%، والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 3،6 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 25،8 مليون جنيه. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 380،9 مليار جنيه، مقارنة ب386،4 مليار جنيه بانخفاض قدره 5،5 مليار جنيه عن الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات نحو 1،9 مليون جنيه، وذلك بتداول 1،904 ألف سند. ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا في إطار نطاق عرضي هابط مع تباين في أداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوطا بيعية من المتعاملين المصريين الأفراد علي وجه الخصوص وسط نشاط شرائي للمستثمرين الأجانب خاصة بالنصف الثاني من الأسبوع أسهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية. وأوضح أن التحرك العرض المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مضيفا أن هناك تأثيرات سلبية لاستمرار محاولات فرض محتجين عصيانا مدنيا علي العديد من المؤسسات العام والخاصة في محافظة بورسعيد، فضلا عن ضبابية حصول مصر علي قرض بقيمة 4،8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. قال إن ?السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة? وأضاف: ?من المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية لكن السوق لاتزال ضعيفة إذ إن المراهنين علي الصعود غير قادرين علي دفع السوق لتجاوز المستوي الحالي بسبب عدم التيقن، لذلك فإن محافظة السوق علي مستويات دعمها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل الأحداث في حسبانها، مشيرا أن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة إجمالية علي مدار التعاملات.
