استغراب واستنكار أن تقدم حكومة الثورة علي تلك الإجراءات ما كاد المواطن المصري أن يستوعب تصريحات وزير البترول أسامة كامل والتي تقضي بتوفير 5 لتر بنزين يوميًا فقط لكل مواطن وعلي المتضرر تحويل سيارته للغاز، حتي جاءت تصريحات وزير التموين الدكتور باسم عودة بتحديد 3 أرغفة لكل مواطن يستحق الدعم لتقضي علي آمالهم وطموحاتهم في عيش حياة كريمة وآدامية حيث طالب الخبراء والمواطنون الحكومة إعادة النظر في هذه القرارات ودراستها قبل الإفصاح عنها فهذا لم يكن متوقعًا أبدا من حكومة جاءت بعد الثورة لتوفير الكرامة والعدالة الاجتماعية للشعب المصري في ظل ظروف المعيشة التي أصبحت صعبة ولا تحتمل تطبيق مثل هذه القرارات ولكن يبدو أن سياسة الاقتراض التي تتبعها حكومة د.قنديل تجبرها علي تطبيق مثل هذه الإجراءات وقد بدأ تأثيرها يظهر جليًا علي المواطن المصري البسيط حتي في لقمة عيشه وبالنظر لتجارب الدول الأخري التي اتبعت سياسة التقشف مع مواطنيها يمكننا التنبوء بثورة قريبة من الطبقات الكادحة فعلي الحكومة أن تدرك أن هناك في مصر من هم تحت مستوي الفقر والذين يعملون طوال يومهم من أجل توفير العيش فقط لأولادهم فعلي هؤلاء الوزراء أن يتناولوا ?عيش الغلابة? حتي يدركوا هل سيكفيهم 9 أرغفة في اليوم أم لا؟ حول القرارات الجديدة للحكومة والتي تنوي تطبيقها ?العالم اليوم? يستطلع أراء الخبراء والمواطنين. الدكتور حمدي عبدالعظيم -الخبير الاقتصادي- يري أن تحديد 3 أرغفة عيش للمواطن في اليوم يعد غير عادل لأنه قد لا يكفيه فالفقراء وأصحاب الدخل المنخفض يعتمدون علي استهلاك الخبز أثر من أي شخص آخر نظرًا لعدم قدرتهم علي شراء سلع أخري وكان من الأولي أن يتم التوجه بهذا القرار للقادرين والأغنياء والابتعاد عن الفقراء ومحدودي الدخل حيث إنه لابد أن يقدر الحد الأدني من استهلاك هذه الفئة من الخبز ب6 أرغفة يوميًا وإذا كان لدي الحكومة مشاكل مالية فعليها أن تحل مشكلة رغيف العيش من خلال القضاء علي الفساد الذي يسيطر علي منظومة الدعم والذي لا يصل إلي مستحقيه حيث لا تستخدم كل الكميات المخصصة لدعم الرغيف البلدي بفئة 5 قروش للمواطن الغلبان بل تتم المتاجرة به في السوق السوداء، نفس الأمر بالنسبة للبنزين فالخمسة لترات لا تكفي مع تباعد المسافات بين المدن الجديدة ووسط المدينة بالإضافة للاختناقات المرورية وتعطل الإشارات مما يؤدي لمزيد من زيادة الاستهلاك حيث لابد من زيادة الكمية المطروحة بما لا يقل عن 15 لتر بنزين يوميًا وأشار إلي أن السياسة الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة التالية مشوهة المعالم وغير واضحة حيث تتبع أسلوب المسكنات في حل المشكلات ولا يوجد شيء واحد نستطيع أن نقول إنه يميز حكومة قنديل عن غيره من الحكومات سواء في السياسة المالية أو السياسة النقدية أو التجارية أو الاستثمارية وذلك لأن القوانين والتشريعات لم تخرج عقب الدستور في نفس الوقت الأداء في المحليات لا يختلف كثيرا عن أداء النظام السابق والفساد لا يزال منتشرا في جميع المؤسسات كما هو فلا توجد رؤية استراتيجية بعيدة المدي. عيب.. علي حكومة الثورة! ?عيب أن يخرج من حكومة الثورة مثل هذا الكلام?. هكذا بدأ الدكتور إيهاب الدسوقي -استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات -حديثه موضحا أننا نسعي لتقدم الدولة وليس تأخرها فلا يجب تحديد عدد الأرغفة التي يستهلكها المواطن في اليوم وا تحديد عدد لترات البنزين لأصحاب السيارات أيضا فإذا كانت ترغب هذه الحكومة في حل مشكلة الدعم فيجب حلها بالطرق الاقتصادية الصحيحة وهي زيادة دخل المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومن ثم يتم رفع الدعم عن هذه السلع بدلا من إعطائهم كوبونات للغاز والعيش والبنزين ولكن تحديد سلع معينة وعدد معين وكميات غير كافية للمواطن فهذا غير مقبول إطلاقا أن يتم معاملة المصريين بمثل هذه الطريقة من حكومة يفترض أنها جاءت عقب الثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يوجد سياسة اقتصادية لحكومة هشام قنديل يمكن أن يتم تقيمها حيث إنه لا يوجد أي إجراء يذكر تم اتخاذه اقتصاديًا ولا إيجابي أو سلبي فلم نر حتي الآن برنامجا اقتصاديا أعلنت عنه الحكومة رغم مرور مدة طويلة علي تشكيلها. التوافق المجتمعي ويعلق الدكتور مختار الشريف -أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة - قائلا يبدو أن الحكومة ترغب في تقليل النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل الدعم للمواطنين والذي يوجه الجزء الأكبر منه في دعم القمح ورغيف العيش حيث تصرف الدولة أكثر من 81 مليار جنيه عليه، ولكن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة هو تحديد عدد أرغفة العيش ولترات البنزين دون مشاورة اجتماعية فإذا كان هناك توافق مجتمعي علي هذه الاقتراحات وتم التوصل إلي حل أمثل للجميع كانت ستختفي هذه المشاكل التي نواجهها حاليا ولكن في جميع الأحوال يبدو أن هناك اتجاهات لتطبيق ?خطة تقشف? وكان لابد أن يكون هناك نوع من الشفافية مع الشعب وإطلاعهم علي الغرض من وراء هذه القرارات والمبلغ الذي سيتم توفيره للنفقات الخاصة بالدولة، كذلك كان لابد من مراعاة ظروف محدودي الدخل والفقراء والعاطلين والذين لا يتلقون أي مساعدات ويعتمدون علي رغيف العيش في حياتهم اليومية وكان من الأولي أن يتم مراجعة منظومة الدعم الذي يسيطر عليها الفساد بحيث أصبح لا يصل إلي مستحقيه، وأضاف الشريف أن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة وأن ما تقوم به حكومة هشام قنديل حاليا هو طرح خطط متوسطة وبعيدة الأمد في حين أن الدولة تحتاج إلي خطط اقتصادية آنية وفورية حيث إن الدولة في حاجة ماسة إلي الأمن والاستقرار وأن تكون هناك مصداقية من قبل الحكومة لتحقيق ثقة متبادلة بين الحكومة والشعب مع ضرورة التنفيذ الفوري لما يطرحه الخبراء من حلول. ردود فعل المواطنين وحول ردود أفعال المواطنين حول هذه القرارات تقول فاطمة الزهراء حسن -موظفة بشركة اتصالات هل وصل الحال بنا أن أصبح في مصر يتم توزيع العيش علي البطاقة نحن نطالب بمعرفة كيف يتم اختيار هؤلاء الوزراء فمن الواضح انه لا توجد آلية لتعيين الوزراء في مصر فهناك من يريد أن يغلق المحال مبكرا وآخر يرغب في تحديد عدد أرغفة العيش وآخر يود تحديد لترات البنزين التي نستخدمها هذا بدلا من ان يقترحوا تحسين نوعية الدقيق الذي يتم استخدامه في انتاج العيش للمواطن المصري حفاظا علي صحته بدلا من القمح الذي لا تتوافر فيه معايير الجودة وأحيانا يكون فاسدا. ويطالب علي عبدالله -موظف- أن يقوم هذا الوزير بتحديد كم جرام في رغيف العيش الواحد هل يدرك أن هناك أسرا تملأ بطونها عيش فقط وأحيانا لا تجده، أنا مريض وأعمل بوزارة الشئون الاجتماعية ومرتبي 280 جنيها ولدي 4 أولاد فكيف سأقوم بتوفير احتياجاتهم الغذائية هل هذه هي العدالة الاجتماعية التي قالت الحكومة أنها ستوفرها والتي طالبت بها الثورة وأنا أتوقع انه إذا تمت الموافقة علي هذه القرارات سوف يأتي اليوم الذي يتم فيه توزيع البيض والفول علي البطاقة أيضا ?اتق الله في شعب مصر يا ريس مرسي? في حين تقول إلهام أحمد -ربة منزل- مستنكرة هذا القرار إذا جاءنا ضيف هل نقوم بتقديم العيش الخاص بنا له أم نقدم له بسكويت فهل تتوقع الحكومة أن يكفي ال3 أرغفة للمواطن وإذا أراد أطفالنا أن يأكلوا وسط الوجبات ماذا سنقول لهم ?أخدتوا حقكوا? الشعب المصري معروف طول عمره بأنه يعتمد علي رغيف العيش مثل الماء السؤال الذي نود أن نعرف إجابته حاليا ماذا تريد هذه الحكومة من هذا الشعب؟ ويقول وائل محمد -عامل- استحالة أنه كان يتم اقرار مثل هذه القوانين إذا كان هؤلاء الوزراء يأكلون من العيش الذي نأكل منه كذلك بالنسبة لتحديد عدد لترات البنزين ب5 لترات في اليوم فهو قرار فاشل فهناك اختناقات مرورية في معظم شوارع القاهرة ومعظم الشباب يعملون في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان مثل هذه القرارات من شأنها أن تؤدي إلي ايجاد سوق سوداء في المستقبل لكوبونات البنزين وكوبونات العيش وغيره وإذا كانت الحكومة ستستمر في اتخاذ مثل هذه القرارات فلنتوقع ثورة جياع بعد ذلك.
