يواصل الدولار قفزاته أمام الجنيه المصري منذ بدء تطبيق البنك المركزي آليته الجديدة حيث وصل في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلي نحو 6،71 جنيه توقع المحللون الماليون أن تستفيد البورصة المصرية من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب علي الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقة ووصولها لمستويات سعرية متدنية بشرط توقف أحداث العنف وتحقيق الاستقرار أكدوا أن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعتبر فرصة جيدة لدخول المستثمرين الأجانب للاستثمار نتيجة لتدني أسعار الأسهم في مقابل العملة الأجنبية وهو ما يدفعهم إلي انتهاز تلك الفرصة لضخ مزيد من الأموال لتكوين مراكز بأسعار متدنية. في البداية توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تستفيد البورصة المصرية في 2013 من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب علي الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقة ووصولها لمستويات سعرية متدنية وقال بالتأكيد انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار.. فكلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار وبالتالي سنجد إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب علي شراء الأسهم. وأضاف أنه قد حدث من قبل ارتفاع الدولار أمام الجنيه في 2003 مع بداية تعويم الجنيه واستفادت البورصة ايجابيا وصعدت حينها حتي عام 2008 إلي مستوي 12000 نقطة قد يتكرر نفس السيناريو من جديد. وأضاف ?السوق ستصعد خلال الفترة المقبلة من 2013 لأن التغييرات في أسعار الصرف بالأسواق الناشئة عادة ما تكون محفزة للمتعاملين الأجانب لشراء الأسهم وحذر عادل من الأموال الساخنة التي عادة ما تدخل الأسواق المالية في ظل تغيرات سعر الصرف? مشيرا إلي التدفقات المضاربة التي تهدف إلي تحقيق أرباح سريعة. المخاطر وقال عادل ?إذا انخفض معدل المخاطرة بالسوق.. واستقرت الأوضاع السياسية ورأينا تحركا جديا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر فسنري تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية بالسوق. بينما يقول د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إنه خلال شهر ديسمبر 2012 تراجع الجنيه المصري أمام الدولار حتي فقد حوالي (10% 11%) من قيمته أمام الدولار. وأشار إلي أننا لم نجد من الحكومة أو البنك المركزي المصري أي تدخل للحفاظ علي سعر العملة الوطنية وسارت الشائعات في الشارع المصري بأن الحكومة في طريقها إلي تعويم الجنيه المصري ولذلك لا تتدخل لوقف هذا النزيف المستثمر لتدهور الجنيه المصري وأكد إن من أبرز أسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار تخفيض تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الدولية وهو ما دفع البعض إلي القول إن مصر علي وشك الإفلاس كذلك زيادة الواردات المصرية خلال النصف عام الماضي بنسبة تزيد عن 12% عن ذات المدة من العام الماضي حيث بلغت الواردات المصرية خلال العام المالي 2011 2012 إلي 60 مليار دولار أي ما يقارب حوالي 365 مليار جنيه مصري بينما انخفضت الصادرات لتصل إلي 22 مليار دولار بما يعادل حوالي 133 مليار جنيه خلال نفس المدة، بالإضافة إلي قيام معظم المستثمرين العرب والأجانب وخاصة المستثمرين في مجال الأوراق المالية بالخروج باستثماراتهم من السوق المصري حيث خرج من السوق المصري خلال العام 2011 2012 مايقارب ال 14 مليار دولار عباره عن أرباح للأجانب. وتوقع استقرار سعر الجنيه أمام الدولار في اقرب وقت ممكن خاصة إذا ما استقرت الأحوال السياسية. العجز في الدولار شدد د. صلاح جودة علي ضرورة تدخل الجهاز المصرفي عن طريق جميع البنوك وذلك لتوريق معظم مديونيات الشركات والمصانع والفنادق والقري السياحية والوحدات الإنتاجية لتصبح مساهمة في هذه الشركات علي صعيد آخر، تري مارينا عادل محلل مالي إن انخفاض الجنيه أمام الدولار أدي إلي إصابة القطاع المصرفي لحالة من الركود في تعاملاته اليومية بسبب نقص المعروض من الدولار. أضافت أن ما يمر به السوق المصري الآن يشبه أزمة تعويم الدولار في عام 2003 التي وصل فيها الدولار إلي 2،5 جنيه، وبالتالي تقل القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار وتتجه إلي الوجه الآخر للاستثمار في الأسهم خاصة أن قيم الشركات في البورصة أقل من قيمتها الحقيقة بعد ارتفاع الدولار الذي سيؤثر الطبع علي شهية الشراء لدي المستثمرين. وأوضحت أن الجنيه المصري مازال قويا بالرغم من هذه الانخفاضات والحكومة تستطيع سداد التزاماتها وخدمة ديونها، كما أن القطاع المصرفي في مصر قوي وحجم المدخرات فيه يصل إلي تريليون جنيه، ربعها بالعملات الأجنية والباقي بالجنيه، وتضيف أن المشكلة تكمن في تزايد نسبة الدولرة إذ يخشي أصحاب الأموال من الاحتفاظ بمدخراتهم بالجنيه خوفا من انخفاض قيمته فإذا انخفض معدل المخاطرة في السوق خشية من الهبوط المستمر للجنيه سوف نري تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري.
