القابضة للبتروكيماويات تؤكد عدم موافقتها علي حماية المنتج المحلي.. وسيدي كرير يحقق مليار جنيه أرباحا سنوية رغم المنافسة د.وليد هلال: التنسيق والاصرار وشرح الحقائق للمسئولين أهم دروس الأزمة شركة إماراتية بقطاع التعبئة والتغليف تجمد استثمارات بخمسين مليون دولار أبرز الخسائر القرار عرض من قبل عام 2009 ورفضناه.. والأزمة هددت نصف مليون عامل خالد أبو المكارم: شركات إنتاج الشكائر البلاستيكية كانت مهددة بخسارة عقود توريد لقطاع المطاحن بسبب القرار كثيرة هي المشكلات التي تعرض لها القطاع التصديري خلال عام 2012، فمن اغلاق الموانئ خاصة ميناء العين السخنة والذي توقف العمل به 7 مرات في عام واحد إلي أزمة فرض رسوم حمائية مؤقتة علي واردات مصر من خامة البولي بروبلين مما هدد استثمارات قطاع البلاستيك والتي تدخل منتجاته في كل الصناعات الي ازمة تخفيض تصنيف مصر السيادي اكثر من مرة مما أضر بتنافسية منتجاتنا من خلال تحميلها بتكاليف اضافية تتعلق بارتفاع كلفة التأمين علي حركة التجارة نفسها بجانب ارتفاع اسعار الفائدة علي القروض والتسهيلات الائتمانية لتمويل التجارة نفسها. وسط هذه الأحداث والعواصف التي واجهها القطاع الانتاجي، قدم المجلس التصديري للكيماويات العديد من المبادرات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلات ومواجهة الازمات.. وفي هذا الملف نعرض لجهود المجلس وما قدمه خلال عام 2012 وما يأمل فيه خلال عام 2013. وبداية فان أهم قضية شغلت المجلس التصديري للكيماويات كانت ازمة فرض رسوم حماية مؤقتة علي واردات مصر من خامة البولي بروبلين، ويقول الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري ان ازمة البولي بروبلين انهاها قرار المهندس حاتم صالح تعليق العمل بهذه الرسوم فور توليه مهام منصبه الوزاري قبل ان ينهي العام بخبر سعيد للقطاع كله وهو الغاء هذه الرسوم تماما، ولهذا فنحن مدينين له بالشكر العميق، حيث انهي ازمة كانت الاعنف بالنسبة للقطاع لعدة اسباب اولها ان قرار فرض الرسوم الحمائية تجاهل رأي ممثلي قطاع البلاستيك وهم المستخدمين الرئيسيون لهذه الخامة، خاصة وان هذا الموقف تكرر من قبل الشركة المحلية المنتجة لهذه الخامة حيث طلبت من قبل في العهد السابق فرض رسوم حماية او وضع رسوم جمركية مرتفعة علي وارداتنا من هذه الخامة رغم انها خامة وسيطة المفترض انها معفية من الجمارك تماما ولهذه الاسباب رفضت الحكومة قبل الثورة الاستجابة لهذا الطلب. استطلاع رأي وأضاف أن شعبة منتجي البلاستيك باتحاد الصناعات عندما تم استطلاع رأيها قبل اصدار القرار رفضته تماما وفي مذكرة رسمية، مشيرا الي ان المجلس قاد حملة علي عدة جبهات لإسقاط القرار ركزت علي ابراز الجوانب السلبية ومنها تجميد خطط اكبر شركة لانتاج مواد التعبئة والتغليف بالسوق المحلية وهي شركة تغليف لخطط ضخ 50 مليون دولار استثمارات جديدة لها بمصر بسبب تخوفها من اثار القرار والذي يجبرها علي الشراء من المنتج المحلي لخامة البولي بروبلين رغم ان انتاجه لا يتوافق مع احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لصناعة مواد التغليف والتعبئة. آثار عديدة واشار هلال الي ان من الاثار الاخري للقرار ايضا تهديد عقود شركات انتاج الشكائر غير النسجية فهذه الصناعة هامش الحركة فيها ضئيل للغاية بسبب ان معظم تعاملاتها مع شركات المطاحن التابعة للقطاع العام حيث تورد لها بعقود سنوية ما تحتاجه من شكائر لتعبئة الدقيق ، ونفس الامر مع شركات السكر ومضارب الارز ومصانع المكرونة وغير ذلك من شركات لتعبئة الحبوب والمواد الغذائية وكل هذه العقود من الصعب تغيير اسعارها فهي عقود ثابتة وهناك غرامات ضخمة في حالة التخلف عن التوريد. دراسة قانونية وقال ان المجلس التصديري ركز ايضا علي الشق القانوني حيث اعد دراسة قانونية للقرار ومدي صحة المستندات التي قدمتها الشركة الشاكية لاستصدار هذا القرار ، حيث اثبتت دراسة المجلس عدم صحة هذه المستندات ، بل علي العكس وجد ان هناك علاقة مباشرة بين زيادة الواردات من خامة البولي بروبلين في السنوات التي اعتمدت عليها الشكوي وتحقيق الشركة الشاكية تحسنا في المبيعات والارباح وان السنوات التي تراجع فيها الاستيراد لاسباب متعلقة بالازمة المالية العالمية عام 2008 لم تتحسن نتائج اعمال الشركة الشاكية بل علي العكس حققت خسارة وهو ما يدل علي عدم وجود اغراق او ضرر من الاستيراد في حد ذاته. جلسة علنية واشار هلال الي ان هذه الدراسة المتكاملة تم تقديمها الي قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة حيث تم مناقشتها في جلسة استماع علنية عقدها القطاع بحضور كل الاطراف سواء الشركة الشاكية او وفود رسمية من دول الامارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان بجانب ممثل عن مفوضة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة وممثلين عن الشركات المصدرة والمستوردة والمستخدمة لهذه الخامة وبعض الشركات المستثمرة والتي اضيرت من القرار. وقال ان المجلس التصديري بالتعاون مع شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية شكلا فريق عمل لمواجهة الازمة والتي هددت بغلق اكثر من 2000 مصنع بلاستيك يعمل بها 500 الف عامل وفني ومهندس، مشيرا الي ان المجلس رفع بالفعل قضية امام القضاء الاداري المستعجل لوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة في ذلك الوقت بفرض رسم حماية بنسبة 15% علي واردات البولي بربوبلين بحد أدني 1605 جنيهات. 42 شركة من جانبه قال خالد ابو المكارم وكيل المجلس التصديري ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية القرار حتي تم الغاؤه كان يهدد بحدوث ازمة في شركات المطاحن العامة وشركات تعبئة المواد الغذائية مثل الارز والمكرونة والسكر والتي تستخدم شكائر البلاستيك في التعبئة، خاصة أن الشركات المنتجة لتلك الشكائر والبالغ عددها اكثر من 42 شركة ترتبط بعقود توريد لمدة 6 اشهر وهامش الربح فيها بين 2 و3% لا يغطي هذه الزيادة الكبيرة في التكلفة وبالتالي فإنها كانت تواجه موقفا صعبا كاد ان يجبرها علي التوقف عن التوريد او تعديل العقود بقيمة الزيادة، بل انها ارسلت بالفعل خطابات رسمية لشركات المطاحن والتي تعد اكبر مستخدم للشكائر ، وذلك للاعتذار عن التوريد حيث انها وجدت ان خسارتها لهذه العقود وتسييل خطابات الضمان التي قدمتها لقطاع المطاحن كضمان مالي اقل كثيرا من الخسارة التي ستتحملها في حالة توريد الكميات المتفق عليها، وذلك بسبب قرار رسم الحماية.
