أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بالاقتصاد الموريتاني، وأبدت ارتياحا للتقدم الذي تحققه نواكشوط، واعتبرت في تصريح صحفي بعد لقائها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بنواكشوط أن موريتانيا حققت تقدما ملموسا خاصة بالنسبة للوضع المالي الجيد ونتائج النمو الاقتصادي المتميزة. يأتي ذلك في وقت أصدر المشاركون في المؤتمر الخامس حول التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي الذي ينظمه البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع صندوق النقد في نواكشوط بيانا أكدوا فيه تدني الاستثمارات البينية المغاربية. واتفق المشاركون علي تشجيع الاستثمار في المشروعات المشتركة والإسراع في انطلاقة البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وإنشاء فروع تابعة للبنوك المغاربية في دول الاتحاد المغربي والعمل علي تنسيق اللوائح لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات البينية. وتضمنت التوصيات الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة مسئولة عن متابعة تنفيذ التوصيات وتقديم مقترحات من شأنها إزالة العقبات التي قد تظهر. وتتكون اللجنة من عضوين من كل دولة، أحدهما يمثل وزارة المالية والآخر يمثل البنك المركزي، بالإضافة إلي ممثل عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وآخر عن اتحاد أرباب العمل المغاربي، علي أن يشارك صندوق النقد الدولي في اجتماعات اللجنة.. ودعت لاجارد إلي استنهاض القطاع الخاص في منطقة المغرب العربي، السوق التي تضم نحو 90 مليون شخص ولا تستغل إمكاناتها بما فيه الكفاية.. ولفتت المسئولة الدولية إلي أن المغرب العربي لديه إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات التي لا تستغل دائما. وفي إشارة إلي الربيع العربي، رأت لاجارد أن هذه "اليقظة العربية" يجب أن تُفضي إلي استنهاض القطاع الخاص في هذه المنطقة، مؤكدة أن الاستثمار المباشر الأجنبي عنصر أساسي في هذه الاستراتيجية، ودعت إلي تكامل اقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي، مبينة أن أيا من اقتصادات دول الاتحاد ليس كبيرا بما فيه الكفاية ليضمن وحده ازدهاره، وأن هذه الدول يمكنها تحقيق الازدهار معا.