حجم تداولاتها ارتفع إلي الضعف خلال 2012 بقيمة 250 مليون جنيه مطالب بضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة ببورصة "النيل" وإدخال تعديلات جديدة خبراء: علي البورصة الإسراع في تطوير منظومة العمل ب"نايلكس" وتنشيط التعامل علي الأسهم وإطلاق مؤشر سعري طالب خبراء بسوق المال المصري بضرورة إعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل "الرعاة" المعتمدين، في بورصة "النيل" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة الذي يتجاوز مجرد إنهاء إجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد، مقترحين إدخال تعديلات علي قواعد الرعاة المعتمدين لتركز علي ثلاث نقاط رئيسية، أولها قواعد اختيار الرعاة الجدد والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة والثالثة العقوبات التي سيتم فرضها علي الرعاة حال مخالفتهم . وأضاف الخبراء أن السوق المصري ومع العام الجديد بات في أمس الحاجة إلي تطوير بورصة النيل، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستكون نقطة الارتكاز التي سينطلق منها الاقتصاد المصري مستقبلاً نحو الأمام. وأشارت البيانات والإحصاءات الخاصة بالبورصة المصرية إلي أن، بورصة النيل شهدت ارتفاعا نسبيا في أحجام التداولات خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق عليه 2011، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من الضعف ليصل إلي حوالي 81 مليون ورقة كما ارتفعت قيمة التداول لتصل إلي 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه في العام 2011، كما بلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل إلي 22 شركة مقيدة في نهاية العام 2012، وهو ما يعني أن هناك انتعاشة متوقعة بانتظار تلك البورصة الوليدة ولكنها ما زالت في حاجة ماسة من قبل ادارة البورصة وهيئة سوق المال، بالاهتمام بتلك البورصة والترويج لها بشكل كبير. بداية أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تصريحات ل"العالم اليوم"، إن إدارة البورصة سعت بقوة خلال العام الماضي لزيادة الشركات المقيدة في بورصة النيل وتحسين معدلات السيولة بها، ولكن التحسن الذي شهدته تلك السوق يظل أقل من المستوي المرجو، حيث إن التطورات السياسية والاقتصادية لها تأثير أكثر قوة علي بورصة النيل، نظراً لحداثة السوق وانخفاض حجم الاستثمارات به، مشيراً إلي أنه قد تم تسجيل نحو 5 شركات جديدة في بورصة النيل خلال العام المنصرم، وارتفع حجم التعاملات بها إلي 81 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية في 2011، كما ارتفعت قيمة التداول إلي 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه في 2011. ولفت عمران إلي أن العام الماضي شهد عددا من التطورات المهمة التي تخص بورصة النيل، حيث أطلقت البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة تنمية التكنولوجيا مبادرة لدعم الشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل، حيث تتحمل هيئة تنمية التكنولوجيا تكاليف إعادة هيكلة شركات تكنولوجيا المعلومات الراغبة في القيد في بورصة النيل. أضاف، كما واصلت البورصة جهودها للترويج لبورصة النيل من خلال عقد عدد من ورش العمل في العديد من المحافظات للتعريف بأهمية القيد والاستثمار في تلك البورصة المهمة، ويعتبر تغيير ثقافة الشركات العائلية وإقناعها بأهمية القيد في البورصة بصفة عامة هو أحد أهم التحديات، التي تركز البورصة علي تغييرها نظراً لوجود العديد من المفاهيم المغلوطة لدي الشركات عن البورصة. وكشف عمران عن استمرار البورصة في سعيها لمزيد من التطوير والتحديث لتلك البورصة المهمة، لافتاً إلي أنه سيتم التنسيق بين إدارة البورصة ورؤساء الشركات المدرجة ببورصة النيل للوقوف باستمرار علي اهم متطلبات ومستجدات تلك البورصة، مشيرا إلي إمكانية إعادة النظر في قواعد عمل شركات الرعاة بما يتوافق مع متطلبات السوق. من جهته أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، ضرورة إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدني شركة واحدة سنويا أو يتم تجميد الترخيص الخاص، مشيراً إلي ضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة الذي يتجاوز مجرد إنهاء إجراءات القيد وتقديم المستندات للجنة القيد مقترحا إدخال تعديلات علي قواعد الرعاة المعتمدين لتركز علي ثلاث نقاط رئيسية أولاها قواعد اختيار الرعاة الجدد والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة والثالثة العقوبات التي سيتم فرضها علي الرعاة حال مخالفتهم. وطالب نائب رئيس الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الأسهم المدرجة، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن جميع البيانات الخاصة بالشركات، وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية. وكذلك تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة، وإطلاق مؤشر سعري وليس وزنيا للشركات المقيدة ببورصة النيل وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامي بهذه البورصة ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا. إلي ذلك قال العضو المنتدب بإحدي شركات الاستشارات المالية والفنية محمد حجازي، إن بورصة النيل مازالت مشتتة الأدوار والأوليات مع غموض الهدف من تلك البورصة، هل هو زيادة عدد الشركات وزيادة احجام تداولها فقط، خاصة في ظل عدم اهتمام القائمين علي سوق المال بتلك البورصة المهمة، مطالبا بمزيد من التطوير والترويج من أجل جذب شركات كثيرة إلي بورصة النيل خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي صمام الاقتصاد المصري. وأضاف أن نقص السيولة في الفترة السابقة ببورصة النيل جاء متأثراً بالأحداث السياسية التي تشهدها البلاد والضبابية التي تسيطرعلي الحياة السياسية متزامنة مع مايحدث في البورصة الرئيسية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة اعادة النظر في قواعد عمل الشركات الراعية التي وصفها بأن الحصول علي ترخيص الرعاية ببورصة النيل مجرد حبر علي ورق بينما تقاعست شركات كثيرة عن السعي لادراج شركات جديدة في بورصة النيل مؤكدا علي ضرورة الزام كل شركة راعية بضرورة تسجيل شركة جديدة علي الاقل في تلك البورصة والا يتم سحب الترخيص. في سياق متصل وعلي صعيد آراء رؤساء شركات بورصة النيل، قال المهندس منصور البربري رئيس مجلس إدارة شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، إحدي الشركات المدرجة ببورصة النيل، إن إعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل الشركات الراعية في بورصة النيل بات أمرا ضرورياً، مشيرا إلي ضرورة إلزام تلك الشركات بقيد شركات جديدة من خلال الجهد والعمل والترويج الكافي، بما يساعد علي تطوير بورصة النيل مستقبلاً. وأضاف منصور، أن بورصة النيل ما زالت واعدة ومن الممكن أن تسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو الأمام إلا أنها في حاجة إلي مزيد من الاهتمام، مؤكدا أن اتجاه الدولة إلي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة اصبح أمرا واقعا، إذ أن النهوض الاقتصادي لن يتحقق إلا بمساعدة تلك الشركات علي اتخاذ فرصتها كاملة، لأنها تمثل أكثر من 85 % من عصب الاقتصاد.
