تأجيل قرض صندوق النقد لحين حدوث توافق واستقرار سياسي قال وزير المالية إن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي علي تأجيل اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار كان من المقرر الموافقة عليه في ديسمبر الجاري بعد تعليق خطوات تقشفية مرتبطة به. وجاء تأجيل الاتفاق عقب قرار تعليق العمل بزيادات ضريبية مزمعة بعد انتقادات من المعارضة. وسيكون التأجيل ضربة لجهود الحكومة إذ يعتبر القرض حيويا لطمأنة المستثمرين والمانحين بشأن الخطط الاقتصادية للبلاد. وكان من المقرر أن يجتمع مجلس صندوق النقد لبحث الموافقة علي القرض في 19 ديسمبر بعد ان تم التوصل لاتفاق مبدئي أثناء زيارة لفريق من الصندوق للقاهرة الشهر الماضي. ونقلت وكالات أنباء اخبارية عن ممتاز السعيد وزير المالية قوله أن تأجيل مناقشات القرض يستهدف شرح الإجراءات الاصلاحية اللازمة للمجتمع وحدوث توافق بشأنها. وقال الوزير إن التأجيل زسيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء لكن نحن نبحث التدابير اللازمة "للتغلب علي هذا التأثير" خلال الفترة المقبلة.. وأضاف قائلا أنا متفائل، وذكر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن التأجيل جاء بناء علي طلب من الحكومة المصرية. وقال قنديل "في ظل الأجواء السياسية التي نمر بها وبعد وقف زيادة الضرائب طلبت الحكومة المصرية تأجيل القرض لمدة شهر، وأرسلنا خطابا يطلب التأجيل". وقال السعيد إن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مصر للحصول علي قرض الصندوق يعتمد علي بعض الإجراءات الاصلاحية التي صورتها بعض وسائل الاعلام زعلي خلاف الحقيقةس بأنها تمس محدودي الدخل. وتابع قائلا "لذا تعين إرجاء هذه القرارات لحين شرحها للمجتمع وحدوث توافق بشأنها". وتخوض المعارضة التي صراعا مع الحكومة بشأن الاستفتاء علي الدستور المقرر يوم السبت القادم حيث بدات هجوما علي الزيادات الضريبية علي مواقع التواصل الاجتماعي علي الإنترنت فور نشر التعديلات الضريبية في الجريدة الرسمية للدولة مطلع الأسبوع. وشملت التعديلات زيادة ضريبة المبيعات علي سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات والمحاجر. ومن المعتقد أن تكون الضرائب جزءا من حزمة تقشف ضمن برنامج عرضته الحكومة علي الصندوق لاقناعه بالموافقة علي القرض إلا أن التفاصيل الكاملة للاتفاق مع الصندوق لم تعلن بعد. وتؤكد الحكومة أن التعديلات لن تمس الفقراء، وقال قنديل إن حوارا مجتمعيا بشأن التعديلات الضريبية سيبدأ الأسبوع المقبل.
