أكد وزيرالنقل المغربي عزيز الرباح ان المغرب سيطلق برنامجا ضخما لبناء عدد من الموانئ الجديدة علي شواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بكلفة تقدر ب60 مليار درهم "7 مليارات دولار" تمتد حتي عام 2030 لمواجهة الارتفاع في حركة الملاحة البحرية الدولية. وأشار في عرض قدمه امام الملك محمد السادس في مدينة الناظور، أن المغرب يعتزم الاستحواذ علي حصة مهمة من سوق التجارة البحرية الدولية بين حوض البحر المتوسط واوروبا والشرق الاوسط وآسيا وانجاز موانئ فعالة محركة للتنمية المحلية تساعد علي تحوله إلي أرضية لوجستية باعتباره يقع في منطقة تلاق للتجارة العالمية حيث يمر 20% من البواخر العالمية عبر مضيق جبل طارق. ووفق الخطة ستبني 6 موانئ في مناطق عدة من المغرب تمتد من الداخلة في اقصي جنوب الصحراء الي ميناء غرب المتوسط شمالا تتوزع بين موانئ للطاقة والبترول وصادرات الفوسقات واخري للتجارة الدولية والحاويات الكبيرة وصادرات السيارات والصناعات الثقيلة و موانئ من الجيل الثاني للاستخدام السياحي والترفيهي في طنجة والدار البيضاء واغادير والقنيطرة. وسيبني ميناء تجاري ضخم علي البحر المتوسط في منطقة الناظور في الشهور المقبلة هو الثاني بعد ميناء طنجة علي المتوسط والذي شرع في العمل قبل سنوات ويرتبط ب5 قارات وسيكون ميناء الناظور المركز الرئيس للقطب الصناعي في شرق المغرب ويقام علي مساحة 850 هكتارا بكلفة 700 مليون دولار. وسيشكل ارضية ضخمة لتخزين المنتجات النفطية لمجموع منطقة شمال افريقيا. وتقضي الخطة ايضا برفع طاقة الموانئ المغربية الي نحو تريليون طن من البضائع المختلفة في افق 2030. ويتوقع ان يسهم بعض التمويلات والاستثمارات العربية في مشروعات التوسع المينائي في المغرب بخاصة الناظور واسفي وهو من المشروعات التي عرضتها الرباط علي دول مجلس التعاون الخليجي خلال زيارة الملك محمد السادس الي المنطقة في اكتوبر الماضي. يذكر ان المغرب يرتبط بعدد من الاتفاقات التجارية الدولية مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا والامارات ودول اعلان أغادير العربية وتقدر مبادلاته التجارية الخارجية ب83 مليار دولار غالبيتها مع الاتحاد الاوروبي وترغب الرباط في توسيع تجارتها صوب الدول العربية والاسلامية وافريقيا وجنوب الصحراء والدول الصاعدة مثل الهند والصين والبرازيل.
