قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية لدرسات التمويل والاستثمار، بإعداد تقييم للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2012 (الربع الثالث) وانتهت إلي عدة نتائج أهمها: أن ما يزيد علي 200 شركة افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي بما تقترب نسبته من 90% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وهو ما اعتبرته الجمعية أن معدل الافصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلي تحسن في التزامات الشركات من ربع إلي آخر. وأضافت أنه ووفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي (الربع الثالث) فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 42% من إجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 40% من الشركات وحققت أقل من 18% من الشركات خسائر وتري الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية. وأضافت الجمعية أنه وفي ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلات مرتفعة من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر. وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضع فيه معدل التزام من حيث الافصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم الزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات ربع السنوية تقريرا تفصيليا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية وطالبت بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي اطراف ذات علاقة اطلاعهم علي بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسني لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، مما قد يؤثر علي حركة الأسهم.
