اختلف المستثمرون حول جدوي تنمية سيناء بعد إعلان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن تمليك أهالي سيناء للأراضي فمنهم من يري أن تنمية سيناء من أهم المتطلبات التي يجب أن تشهدها مصر بعد الثورة، حيث توجد العديد من المشاريع الحيوية المطروحة علي الحكومة والمشروعات التي تعثرت بسبب تعرضها لخسائر مالية وأشاروا إلي أنه لابد أن تعي الحكومة أن تنمية سيناء هي مفتاح النهضة الاقتصادية، بحيث تشمل تنمية سيناء مشروعات تنموية وخدمية وإنتاجية كما حذر البعض من تحويل سيناء لمنطقة حرة لخطورة ذلك علي الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. وعلي صعيد آخر أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا أن جميع مشكلات المستثمرين في سيناء ستحل خلال الفترة المقبلة حيث يتم التركيز علي عدة محاور في مقدمتها التعامل مع قضايا الاستثمار ومشاكله بأسلوب عملي من خلال إزالة كل المعوقات التي تحد من جذب رؤوس الأموال وكذلك ملف التسويات الذي بدأته الحكومة السابقة مع المستثمرين والتي يسير بخطي طبيعية كما أعلنت الهيئة أن هناك برنامجا بدأ العمل به وسيتم تفعيله مع ايجاد حلول سريعة للمشروعات والشركات التي تواجه مشكلات تعثر. وكشفت الهيئة عن خطة جديدة لتطوير شركات قطاع الأعمال من خلال حزمة اجراءات تشريعية تفتح المجال أمام احداث طفرة كبيرة في هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق البعد الاجتماعي خاصة في توفيره في مجالات الأغذية والأدوية وتسعي خلال الفترة المقبلة لحل جميع مشكلات المستثمرين وفي مقدمتها عدم استمرار الفوضي والتظاهر العشوائي وارتفاع تعريفة مياه الشرب للمشروعات الصناعية وتحصيلها بأثر رجعي وعدم مشاركة جمعيات المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المختلفة في قرارات الاستثمار وكذلك المصانع المغلقة والتهريب السلعي ورفع سعر الطاقة للمصانع. ومن جانب آخر أعلنت محافظة جنوبسيناء مؤخرا أن نسبة الاستثمارات في سيناء تقريبا ب 29 مليار جنيه حيث يبلغ حجم الاستثمارات والأنشطة الصناعية منها 283،9 مليون جنيه و119 مليون جنيه في مجال التعدين و75 مليون جنيه في قطاع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما ارتفعت استثمارات المنطقة الصناعية بأبو زنيمة إلي 89،9 مليون جنيه. كما أعلنت المحافظة أن الحكومة رصدت مبالغ لإنشاء نحو 90 قرية في شمال سيناء تقوم علي أسس اقتصادية وإنتاجية وتغير من حياة أهل سيناء من الترحال إلي الاستقرار وأن حجم الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بوسط سيناء قد تجاوز نحو 5 مليارات جنيه، وأن العائد علي رأس المال في هذه الاستثمارات خلال السنوات الماضية وصل إلي 27% سنويا، إلي جانب نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات مطروحة للمساهمة الشعبية، وهناك نحو 30 ألف مسهم في استثمارات المنطقة الصناعية بوسط سيناء التي وفرت نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة معظمها لأهل سيناء. النقطة الخطيرة ويوضح دكتور عادل راضي رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق ورئيس شركة بورتو غالب للاستثمار السياحي أن هناك العديد من المشروعات التي من شأنها أن تساعد علي جذب الاستثمارات إلي سيناء وبالفعل هناك مشاريع تم البدء فيها ولم تستكمل حتي الآن حيث تم وضع النواة الأساسية بهذه المشاريع ولكن لم يتم استكمالها وتطويرها، فخليج العقبة يعد من أهم المناطق بسيناء التي تحتاج إلي الاهتمام به وتطويره سياحيا من حيث توفير الخدمات الأساسية حيث تم إنشاء الفنادق الساحلية علي شريط خليج العقبة بالفعل ولكن لن يتم دعمها بالخدمات السياحية المطلوبة كما أنه يحتاج إلي دعمه بإنشاء تجمعات سكانية لكي نستطيع جني ثمار التنمية به وكذلك مشروع مطار رأس سدر فهو يعد من أهم المشروعات التي تحتاج إلي التركيز عليها في سيناء حيث إن الوصول إلي منطقة رأس سدر شاق جدا ونستطيع القول إنه توجد حاليا جهود من جانب هيئة التنمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي للمنطقة حيث سيقوم هذا المطار بتسهيل الوصول إلي المنطقة من خارج مصر مباشرة. ويشير راضي إلي نقطة خطيرة جدا وهي إذا كانت الحكومة ترغب في تنمية الاستثمارات في سيناء وخاصة منطقة العريش وفإنه يجب اشراك البدو في التنمية والاستثمار وهذا ما أدركته الحكومة مؤخرا حيث سمحت لأهالي سيناء بتملك أراضيهم وهذا سيفتح العديد من المجالات لتنمية سيناء، موضحا أن المجتمع السيناوي كان لديه نظام خاص لملكية الأراضي وبالتالي فهم يقومون بمحاربة أي فكرة جديدة للتنمية السياحية أو إنهم يقومون بفرض اتاوات علي المستثمرين هناك فإشراك البدو في الاستثمار عنصر أساسي من عناصرالتنمية السياحية بسيناء يحيث يكون لهم مصالح موجودة علي أرض الواقع تجعلهم متحمسين لإنشاء المزيد من المشاريع هناك.. أما بالنسبة لمنطقة سانت كاترين ومنطقة الوسط بسيناء فهي منطقة ذات طبيعة خاصة ويجب المحافظة عليها من أجل انشاء مشاريع خاصة بالسياحة الدينية والبيئية في هذه المناطق. ويوضح راضي أن التوترات علي منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل قد ألقت بظلالها سلبيا علي الاستثمار في سيناء ويجب علي الحكومة أن توفر عنصر الأمن والأمان يحيث يستقر مجتمع سيناء ويستطيع السكان أن يتوطنوا في هذه المناطق. قيود وعوائق ويضيف إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أن هناك العديد من القيود أمام رجال الأعمال تعيق تنمية سيناء ومن أهمها تقاعس العديد من البنوك عن تمويل المشروعات السياحية في سيناء خلال السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلي أن تراخي من قبل الحكومة تجاه تنمية سيناء. وأضاف أن معظم المستثمرين الذين حصلوا علي أراض سياحية في سيناء لم يقوموا بتسقيعها لكن تعثروا مع البنوك مشيرا إلي أن القروض التي يحصل عليها المستثمرون قروض متوسطة الأجل وهي قروض لا تساعد المستثمر بشكل كبير، موضحا أن شركته من ضمن الشركات التي تعثرت مع أحد البنوك المصرية، واضطرت إلي بيع مشارعها قبل افتتاحها بأربعة أشهر، دون أن تكون هناك أسباب منطقية للبنك لوقف التمويل، فالمشروعات التي كانت تتم في سيناء من المشروعات الخاسرة، فمعظم رجال الأعمال في سيناء أصحاب المشروعات السياحية يدفعون مبالغ طائلة للبدو لحماية منشآتهم من التخريب. وأكد محمد سعد راشد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد للاستثمار أن معظم البنوك المصرية تراجعت عن تمويل المشروعات السياحية دون التفرقة بين المستثمرين الجادين وغير الجادين، الأمر الذي تسبب في تراجع المستثمرين عن فكرة الاستثمار نهائيا خلال الفترة الحالية، في ظل وجود الفراغ الأمني. وأضاف أن الاوضاع في سيناء سيئة للغاية خاصة مع عدم احتواء البدو، مشيرا إلي أن المحافظة بالتعاون مع الغرفة ووزارة السياحة كانت قد رصدت 2 مليون جنيه لإنشاء مشروع أرض سباق الهجن بشرم الشيخ إلا أن المشروع تعطل دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. إعادة صياغة وأشار محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إلي ضرورة إعادة صياغة الجزئية الخاصة بالسيادة علي منطقة سيناء باتفاقية كامب ديفيد، موضحا أنه لابد من تعزيز المنظومة الأمنية علي حدود سيناء لمواجهة القواعد الأرهابية والخارجين علي القانون. ويوضح جنيدي أن دور الحكومة في ظل الاستثمار الحر يتمثل في تسهيل التعاملات مع المستثمرين، وتحسين البنية الحالية للاستثمار، وتوفير الدور الرقابي والأمني للمستثمر ونستطيع القول إن الشروط الثلاثة غير متوافرة حتي الآن لذلك فإن الاستثمارات في سيناء شبه متوقفة فعلي الحكومة أن تكشف للمواطنين بصراحة عن الخطة والميزانية والتمويل. وعلي صعيد آخر يحذر عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية من خطورة السماح بصدور قرار بتحويل سيناء إلي منطقة حرة نظرا لخطورة ذلك علي الاقتصاد القومي في الوقت الراهن حيث سيتعرض المستثمرون للعديد من مشكلات تهريب البضائع نظرا لعدم توافر الأمن. وقال العزبي إن هناك مافيا ترويج حاليا لهذه الفكرة وبقوة ولابد من التصدي لها وتأجيل تنفيذها لمدة لا تقل عن 10 سنوات لحين دراسة الموضوع بشكل جيد والعمل علي تأهيل هذه المنطقة بشكل جيد يسمح لها بالتحول.
