أكد وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" ان ما ورد بمشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن، عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثاني ليس له علاقة بالتداول في البورصة وانما هو يفرض علي من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب. وأضاف ممتاز السعيد أن الضريبة ستفرض علي أول تعامل داخل البورصة فقط، وستطبق بعد اقرارها من مجلس الشعب كما سيتم فرض 10% علي الأرباح التي يحققها أي شخص علي كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي. وأكد السعيد أن مصلحة الضرائب لم تصدر أية قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، وأن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات مازال يتمتع بالاعفاء من الخضوع للضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005. ومن جانبه أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن القرار الخاص بفرض ضرائب علي تعاملات البورصة يحمل في طياته ايجابيات كثيرة وفوائد جمة بالنسبة للسوق وللمتعاملين فيه. وأشار عمران في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أن هذا القرار سيضع حدا للغط الذي كان يثار من حين لآخر، عن فرض ضرائب علي تعاملات البورصة اليومية للمستثمرين، لافتا إلي أن المستثمرين المتعاملين حاليا ليسوا مخاطبين بهذا القرار وأن تعاملاتهم لن يفرض عليها أي ضرائب وهي خاصة بالطرح الأول للشركات فقط. وأضاف رئيس البورصة أن هذا القرار قد يكون محفزا قويا لها في أن تسارع في توفيق أوضاعها قبل تطبيق هذا القرار، خاصة وأن هناك شركات غير موفقة لأوضاعها في البورصة حاليا. ولفت الدكتور محمد عمران إلي أن القرار قد يجعل الشركات التي تريد أن تقيد أسهمها في البورصة لأول مرة تفكر عدة مرات قبل القيد خوفا من هذه الضرائب إلا أن المميزات الأخري التي ستحصل عليها هذه الشركات أكثر بكثير خصوصا تسهيل عمليات التمويل التي تحتاجها هذه الشركات اذا تم قيدها في البورصة بشكل أسرع وأكبر وأسهل من الحصول علي تمويل من البنوك بالاضافة إلي توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وتسهيل عمليات التخارج للمساهمين فيها. في سياق ذات صلة وعلي صعيد الاجراءات الخاصة بمسودة مشروع ضوابط شهادات الايداع الدولية، قال رئيس البورصة ان ادارة البورصة قاربت علي الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بهذه الضوابط، وأنها وصلت إلي مراحلها النهائية وجار وضع اللمسات الأخيرة علي أن يتم الاعلان عنها خلال فترة وجيزة. وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا علي فرض ضريبة علي التعاملات في أول مرة داخل البورصة، وهو ما أثار جدلا واسع النطاق بين أوساط المستثمرين بالسوق.
