أعلنت 183 منظمة حقوقية رفضها لمسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية؛ مشيرة إلي أن المسودة ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الانسان وكذلك تهدر مبدأ الفصل بين السلطات وتدعو للتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة ولخلو هذه المسودة من أية مرجعية حقوقية او النص علي أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان.