رفض الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مشروع التعديلات المقترحة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي أعده وزير القوي العاملة خالد الأزهري مؤكدين أن التعديلات مخالفة لجميع المعايير الدولية ومتجاهلة لملاحظات منظمة العمل الدولية وهو ما سيؤدي إلي عودة اسم مصر للقائمة السوداء بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر. أشار البيان الصادر أمس عن الاتحاد إلي أن التعديلات من شأنها تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة علي التنظيم النقابي وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية وذلك بحسب البيان الصادر أمس عن الاتحاد ومعه عدد من القوي السياسية والعمالية. قال البيان إن التعديلات أعطت وزير القوي العاملة الحق في تعيين من يراه في المقاعد الشاغرة في المنظمة النقابية بعد الاطاحة بمن هم فوق سن الستين، حيث شدد البيان علي أن مشروع التعديلات هو مؤامرة علي التنظميات النقابية في مصر. طالب البيان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي المشروع الذي تقدم به الأزهري واعتمده مجلس الوزراء، كما طالب رئيس الجمهورية إما باصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية الذي أعده الوزير الأسبق للقوي العاملة الدكتور أحمد البرعي وإما بعدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان وكذلك بوقف التعسف الذي يتعرض له العمال والقادة النقابيون بشكل فوري وتعويضهم عن الاضرار التي أصابتهم من جراء الفصل التعسفي، وكذا محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد بالاتحاد العام للنقابات التي أثبتتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وحمل البيان الموقع عليه عدد من القوي السياسية والتنظيمات النقابية العمالية ومنها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحزاب التجمع والدستور والكرامة والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حالة اصدار قانون الحكومة المشبوه.
