ثار إعلان وزير المالية عن دراسة إمكانية فرض رسم علي مكالمات المحمول بواقع قرش صاغ عن كل دقيقة بالاضافة أن ذلك الرسم بطبيعة الحال سيتحمله المشترك, وتحصله شركات المحمول وتورده للخزانة العامة ردود افعال وتحفظات من العديد من القوي السياسية وايضا من خبراء الاقتصاد الضرائب، مؤكدين ان اعتماد الحكومة في خطتها لسد عجز الموازنة البالغ نحو170 مليار العام الماضي و140 مليار كمستهدف في العام المالي الحالي2012|2013 علي رسوم تحمل علي المواطن العادي وتضاعف من اعباؤه الكبيرة اصلا. ويقدر خبراء الاتصالات ان الدخل المقدر لهذه الضريبة في حال فرضها بحوالي2 مليار جنيه من تقديرات عدد دقائق200 مليار دقيقة تجري سنويا علي شبكات المحمول الثلاثة التي أقترب عدد مشتركيها من96مليون خط تزيد بمعدل مليون خط شهريا وبنسبة تشبع112% من عدد السكان, وعلي الرغم من كل هذه الضجة حول الضريبة فأن لجنة حماية المستهلك بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم تخرج بأي رأي او توصية للرأي العام كما الحال في كافة التحديات التي تواجهه مستخدمي المحمول والاتصالات, حيث انها لجنة يتم تعينها من رئيس الجهاز وهو مايضعف دورها لتبعيتها له. وعلي رغم الصمت المريب في جانب قطاع الاتصالات رغم تأكيدات الوزير, إن الموضوع مجرد اقتراح لم يتخذ فيه أي قرار نهائي حتي الآن, والغرض منه زيادة موارد الدولة في ظل تضخم العجز في الموازنة العامة الاان خبراء الضرائب حذرو من بطلان تحصيل رسم علي مكالمات التليفون المحمول قانونا حيث اوضح اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه سبق صدور احكام قضائية ببطلان تحصيل رسوم المحليات لانها فرضت بقرارات صادرة من رئيس الوزراء وليست من خلال قوانين صادرة من مجلس الشعب مشيرا الي ان القاعدة القانونية في فرض اية رسوم او ضرائب ان تكون من خلال تشريعات يوافق عليها البرلمان وليست بقرارات إدارية. وحذر عبد الغني من خطورة التسرع في فرض رسوم او زيادة الضرائب تحت ضغط الحاجة الي سد جزء من عجز الموازنة المتفاقم موضحا ان هدف زيادة الايرادات العامة لن يتحقق في ظل هذه الظروف عن طريق زيادة الرسوم او الضرائب بل العكس تماما سيحدث لان تحميل مكالمات المحمول بأعباء جديدة ستتحول في النهاية الي تكلفة تخصم من صافي ربح الشركات الخاضع للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية خاصة في ظل إتساع دائرة إشتراكات الشركات في باقات التليفون المحمول لصالح العاملين بها واهمية هذه الخدمة في حياة الموظفين وتسيير اعمالهم اليومية, وهو ما نري انه سينعكس في النهاية علي خفض حصيلة الضريبة ليكون ما حصلته الدولة باليمين عن طريق الرسم المزمع قد خسرته بالشمال عن طريق انخفاض ضريبة الارباح التجارية علي نشاط الشركات. كما حذر عبد الغني من خطورة صدور مثل تلك القرارات بشكل مفاجيء علي مصداقية السياسة الضريبية ومناخ الاستثمار المحلي امام المستثمرين الاجانب والوطنيين علي حد السواء وبالتالي علي قرارهم الاستثماري في المستقبل.
