أعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر أن بلاده تدعم دول الربيع العربي في استعادة الأموال التي استولت عليها الأنظمة السابقة، وأضاف في ختام أعمال المنتدي العربي لاستعادة الأموال المنهوبة بقطر أن الولاياتالمتحدة "عازمة علي التعاون واقتراح أدوات مبتكرة واستراتيجيات لمنع الأنظمة الفاسدة من استغلال الموارد العامة لتحقيق أغراض شخصية وقال المسئول الأمريكي إنه تم تعيين محاميين تابعين لوزارة العدل وسيعملان بشكل حصري في جهود استعادة الأموال المنهوبة وسيستقر أحدهما بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والآخر بواشنطن وأشار هولدر إلي العقبات التي يمكن أن تعترض استرداد هذه الأموال قائلا إنه لا يمكن بالضرورة أن تتوقع الدول التي تطلب العون في تحديد أماكن الأصول المنهوبة والتي من المحتمل أن يكون جري تبييضها بالخارج أن يعرف شركاؤها مكان الأصول التي قام نظام سابق بنهبها ومن ثم إعادتها بكل بساطة. وفي ختام المنتدي العربي لاسترداد الأموال تعهد المشاركون فيه بالانخراط في خطة عمل لاستعادة أموال الأنظمة التي أطاحتها ثورات الربيع العربي، وقال النائب العام في قطر علي بن فطيس المري إن "المركز الأممي لحكم القانون ومكافحة الفساد والذي مقره في الدوحة سيتولي مساعدة دول الربيع العربي علي استعادة الأموال المنهوبة" النائب العام القطري قال إن لكل ملف من ملفات استعادة الأموال المنهوبة خصوصيته، وإن منها من سيستغرق إنجازه اشهرا ومنها من سيتطلب سنوات. وكانت الأممالمتحدة قد عينت المري بداية الشهر الجاري في منصب محامي المنظمة الخاص لاسترداد الأموال المنهوبة من دول عربية وغيرها. وهاجم المري الدول التي تستفيد اقتصاداتها من الأموال المجمدة معتبرا أن الأمر "مؤسف وغير أخلاقي" وقال "إن تجميد الأموال لا يكفي، فنحن ننتظر تحويل هذه الأموال لأصحابها الذين يعانون ضيقا اقتصاديا في دول الثورات العربية" وفي سياق متصل، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الخميس إن الجامعة بصدد إنشاء آلية للاسهام في استرداد الأموال العربية المنهوبة ورغم عدم وجود أرقام دقيقة حول حجم الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي فإن خبراء البنك الدولي يقدرونها بأكثر من ثلاثمائة مليار دولار خلال العقود الأربع الماضية مضيفين أن عائداتها كانت لتصل تريليون دولار لو تم توظيفها لفائدة الشعوب وأن مصر وحدها فقدت خلال عهد النظام السابق قرابة 130 مليار دولار.
