كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه في ضوء المشكلات العملية التي تواجه الشركات المقيدة ولجنة القيد بالبورصة اقترح مجلس إدارة البورصة إجراء بعض التعديلات التي من شأنها تخفيف المعاناة عن كاهل تلك الشركات مشيرا إلي أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي أبدي ترحيبه وموافقته تماما علي هذا المقترح مؤكدا قرب اصدار تعديلات جوهرية علي القرارين 49 و50 في سبيل تخفيف المعاناة عن كاهل الشركات العاملة بما لا يخل بالتزاماتها الأساسية. وأضاف عمران في تصريح ل "العالم اليوم" أن هناك رقابة صارمة وفورية تتبعها البورصة علي الشركات المتلاعبة في السوق وهو ما ترجم خلال الأيام الماضية، ومن خلال ايقاف 3 شركات سمسرة تلاعبت في أسعار الأسهم وهو ما تم اكتشافها عبر النظم والقوانين التي تعمل بها. وأوضح أن إدارة البورصة لا يمكنها اتخاذ قرار ضد الشركات المقيدة التي ترتفع أسهمها بشكل مبرر مشيرا إلي أن ارتفاع السهم تحكمه عوامل العرض والطلب وتكتفي إدارة البورصة بإرسال استفسار عن سبب ارتفاع أسهمها ويكون الرد المتكرر أنه لا توجد أحداث جوهرية واعتبر عمران أن المستثمر الأجنبي لم يربط دخوله في السوق بعودة أموال المصريين في الخارج، وإنما بدأت عجلة الاستثمار الأجنبي بالنشاط بعد حدوث استقرار الوضع السياسي في البلاد. وأكد رئيس البورصة الدكتور عمران أن البورصة المصرية وبالتنسيق الدائم والمستمر مع هيئة الرقابة المالية تسعيان لإضفاء مزيد من الاستقرار علي السوق، مشيرا إلي أن الوضع الآن انعكس تماما وبدأت الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح وأصبحنا نتلقي يوميا اخبارا إيجابية علي الأصعدة السياسي والأمني والاقتصادي سواء مساعدات نقدية أو مؤشرات اقتصادية أو استثمارات جديدة معتبرا أن كل ذلك يساعد البورصة علي مواصلة مسيرتها الصعودية وتعافيها خاصة أن نجاح البورصة في الحفاظ علي تحقيق أحجام تداول يومية فوق المليار جنيه خلال الأسابيع الماضية مؤشر جيد ونأمل أن تحقق البورصة المزيد من القوة والانتعاش في الفترة المقبلة مدعومة بالعديد من الانباء الإيجابية. من ناحية أخري بحث الدكتور محمد عمران أمس مع وفد من مؤسسة "جي بي مورجان" سبل التعاون بين الجانبين سواء لتطوير السوق أو اجتذاب مستثمرين جدد للسوق المصري الذي يشهد خلال الفترة الأخيرة نموا متزايدا سواء علي مستوي أسعار الأسهم أو مستويات السيولة اليومية. وأبدت مؤسسة "جي بي مورجان" رغبتها في التعاون مع البورصة ا لمصرية في جولات ترويجية خارجية للقاء مع المؤسسات المالية الدولية وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية الموجودة داخل السوق المصري لاسيما في ظل الأداء السنوي الجيد للمؤشرات وبرغم المتغيرات السياسية المختلفة التي أثبت عبرها الاقتصاد المصري قدرته علي معاودة النهوض بقوة استنادا علي الأسس المالية القوية لدي الشركات المصدرة التي تتداول أسهمها في البورصة المصرية.
