العاملون في التليفزيون المصري يقولون إن صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني يتجه إلي "أخونة" التليفزيون وأنه يفرض علي العاملين بقطاع الأخبار عدم توجيه أي انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين وعدم التعرض للرئيس مرسي بأي نقد نهائيا. وقد يكون ذلك صحيحا.. وقد يكون فيه نوع من المبالغات نحو وزير يعتبر أو يقول إنه سيكون آخر وزير للإعلام. ونحن نأمل أن يكون آخر وزير للإعلام فعلا، فمنصب وزير الإعلام ليس موجودا إلا في بعض دول العالم الثالث التي تفرض وزيرا للإعلام تكون مهمته أشبه بالرقيب علي وسائل الإعلام وحماية الأنظمة القمعية والشمولية من انتشار الأفكار الليبرالية والمعارضة. ووزير الإعلام الحالي صلاح عبدالمقصود لم يكن إعلاميا أو صحفيا مرموقا أو ذا باع وتاريخ في المهنة، فلم يكن له من بصمات تذكر في المهنة ولم يكن من عناصرها المؤثرة بقدر ما كان نقابيا حريصا علي تقديم الخدمات لزملائه وأتاح له موقعه النقابي في نقابة الصحفيين أن يكون قريبا منهم، ودعمته جماعة الإخوان بقوة في الانتخابات النقابية. وكان اختياره وزيرا للإعلام بناء علي الانتماء الحزبي بعيدا عن الكفاءة والمعايير المهنية حيث لا يخضع الوزراء في تعيينهم إلي لجان أو مجالس تناقش وتحدد إمكانياتهم وخبراتهم وتاريخهم المهني وإنما يأتي الاختيار كما كان في كل العهود السابقة علي أساس معيار الثقة قبل الخبرة. ولهذا لا يستبعد أن يكون الحديث صحيحا وأن يكون عبدالمقصود ماضيا في سياسة تكميم الأفواه بالتليفزيون وتحويل ماسبيرو إلي وحدة تابعة لحزب الحرية والعدالة كما يقولون..! غير أن ذلك سيكون صعبا بل مستحيلا أيضا في ظل المنافسة الفضائية الشرسة التي تستدعي قدرا أكبر من الحرية والإبداع والتخلي عن القيود والتعليمات أيضا. ولن يكون في مقدور أي وزير للإعلام أن يقوم بتحويل التليفزيون إلي اتجاه أو خط واحد وإلا كان بتلك السياسات يحكم عليه بالإغلاق أو التقوقع والابتعاد عن المنافسة. وبدلا من أن يدفع تليفزيون الدولة ثمن هذه التحولات السياسية ويختفي من خارطة الإعلام العربي المؤثر، فإن علي عبدالمقصود إذا كان يملك مهارات الإبداع التليفزيوني وخباياه أن يدعم توجه بعض قيادات الإخوان إلي إنشاء فضائية خاصة تكون صوتا لهم وقادرة علي التعبير عنهم بالشكل الذي يرونه ملائما ومتطورا ومناسبا.