التصنيف الائتماني المصري مرشح للتحسن من جديد

وضعت وكالات التصنيف الائتماني حملا جديدا علي الاقتصاد المصري خلال عام 2011 من خلال تخفيض التصنيف لأكثر من مرة مما أدي الي زيادة حجم ووضع الضغوط علي قدرات الاقتصاد في مرحلة التماسك في وقت تتساءل فيه الاسواق عن مدي جودة قرارات هذه الوكالات من حيث تخفيض أو تأكيد تقييمات الديون السيادية.
تتمتع وكالات التصنيف في منطقة الشرق الاوسط بدور محدد حاليا نظرا لأن حكومات المنطقة لا تعد ناشطة في اصدار السندات في الأسواق الدولية ومع ذلك ونظرا الي أهميتها في التسعير وغيرها من المهام فضلا عن قياس مستويات الثقة في السوق فإن مصداقية وكالات التصنيف تكتسي بأهميتها في تطوير أسواق السندات في المنطقة هذه الاسواق التي ما فتئت تشهد نموا مضطردا في السنوات الأخيرة.
تتمثل المهمة الرئيسية لوكالات التصنيف الائتماني في تقييم مخاطر التخلف عن سداد الأوراق المالية والحجم النسبي للخسارة في حال التخلف عن السداد بدلا من مخاطر سيولتها أو تقلب اسعارها أو قيمتها الأساسية.. لا تعني وكالات التصنيف الائتماني بالتنبؤ بتغيرات التقييم المستقبلية جراء التقلبات في أسعار الفائدة.
كما تختزل وكالات التصنيف الائتماني ما إذا كان من المرجح لتصنيف اصدارات السندات أن يرتفع أو ينخفض في المستقبل ضمن "مشهد التصنيفات" وهي التي تظهر بإشارة الموجب أو السالب التي تلحق بدرجة التصنيف.
ففي تصنيف الديون السيادية تلقي وكالات التصنيف الائتماني نظرة علي المخاطر الاقتصادية والسياسية علي حد سواء وتشمل المخاطر الاقتصادية من بين أمور أخري عبء الديون القائمة وآفاق النمو والمرونة المالية بينما تتضمن المخاطر السياسية استقرار القيادة وتوافق الآراء حول أهداف السياسة الاقتصادية والحواجز أمام التجارة العالمية.
وتعتمد التقييمات علي ما إذا كانت الديون السيادية المقومة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية وذلك لأن بمقدور الحكومات في كثير من الأحيان ان تنتج ما يكفي من العملة المحلية بغية الايفاء اسميا بالتزاماتها من هذه العملة باستخدام عمليات السوق المفتوحة "أو التخفيف الكمي".
إن لطبع العملة بهذه الطريقة اثارا تضخمية واضحة وتوجد وكالة واحدة هي ستاندر آند بورز تنظر في خطر التخلف الضمني عن السداد من خلال خفض قيمة العملة.
تمتلك دول المنطقة عملات مستقلة علي الرغم من كونها مربوطة بالدولار كما تمتلك قدرا من السلطة النقدية التقديرية فيما تصدر دول منطقة اليورو ديونها بعملتها الموحدة فيما لا تمتلك سلطات رقابية نقدية تذكر علي هذه العملة ونتيجة لذلك فإن قدرتها محدودة علي التخلف الضمني عن السداد من خلال خفض قيمة العملة وسيتجلي أي تخلف في السداد بصورة واضحة ومباشرة بالمقارنة مع غيرها من الدول.
يبلغ التخلف عن سداد ديون العملات الاجنبية معدلات اسمية أعلي تاريخيا من تلك المقاومة بالعملات المحلية لكن في مثل هذه الديون السيادية فإن بمقدور القيود الضمنية علي التضخم ان تخفف واحدا من مخاطر الائتمان مما يؤدي الي تصنيف أعلي وتكلفة أقل للديون.
وتظهر الدارسات ان الديون ذات التصنيف الضعيف تتخلف في كثير من الأحيان اكثر من الديون ذات التصنيف العالي ولسوء الحظ فإن تغيرات التصنيف تميل الي التأخر عن تغييرات التقييم والتقديرات الأكثر استشرافا لاحتمالات التخلف عن السداد هو فرق سعر الفائدة الذي تنطوي عليه مقايضات التخلف المضمونة التي يشتريها المستثمرون كحماية من احتمال التخلف عن السداد.
إذا كان هذا هو المقياس فإن الاحتمال النسبي للتخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة هو احتمال منخفض نسبيا ومستقر حتي بعد تخفيض التصنيف الائتماني الذي حصل أخيرا في المقابل فإن مخاطر تخلف فرنسا عن السداد هو أكثر من الضعفين باحتمال يزيد علي 4% وبالمقارنة فإن مخاطر تخلف مصر عن السداد يبلغ حوالي 5.7% فقط.
ومنذ الأزمة المالية في 2008 سعت جهات عدة جاهدة الي تحقيق مزيد من المساءلة والرقابة الفعالة علي وكالات التصنيف الائتماني والي اجتهاد أكبر بشأن دراسة القروض التي تقوم بتصنيفها وتشمل هذه الجهود معالجة حالات تضارب المصالح والافتقار الي المنافسة في صناعة التصنيف الائتماني التي تتيح لمصدري الاوراق المالية ولوكالات التصنيف الائتماني التعاون في تصنيف السندات المدعومة بالرهن العقاري.