وافق مجلس ادارة مصرف الامارات المركزي خلال اجتماعه السادس للعام الجاري برئاسة خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الادارة علي اصدار "نظام السيولة لدي البنوك" الذي تم تصميمه ليضمن أن لدي البنوك عمليات كفاءة وفعالة لادارة مخاطر السيولة والحوكمة ولأجل تقوية وضع السيولة وقنوات التمويل الخاصة بالبنوك العاملة في الدولة. ويوفر نظام السيولة الجديد الأطر اللازمة لتطبيق متطلبات بازل 3 الخاصة بمعايير السيولة لتعكس بذلك حرص والتزام المصرف المركزي باعتماد وترسيخ أفضل الممارسات الدولية في النظام المالي في الدولة. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه علي تقرير مقدم من دائرة الرقابة علي البنوك عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي بالاضافة إلي بعض الدراسات والتقارير والعروض المتعلقة بالمسائل التالية: أثر تطبيق نظام التركزات الائتمانية "النسب المعدلة" علي البنوك الوطنية وانكشاف الشركات العقارية التابعة للبنوك الوطنية علي القطاع العقاري والاحصاءات عن فروع البنوك والضوابط والسياسة المقترحة لمنح الموافقات لترخيص فروع بنوك دول مجلس التعاون والبنوك الاجنبية في الدولة.. وقد وجه المجلس باجراء المزيد من الدراسات حول هذه الموضوعات. واستمع المجلس إلي تقرير مساعد المحافظ لشئون السياسة النقدية والاستقرار المالي الذي أكد بأن جميع المؤشرات المصرفية تعتبر ايجابية وأن البنوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السلبية التي تشهدها الاسواق العالمية. كما اطلع المجلس علي تقرير المحافظ بشأن بنك التسويات الدولية "بي. اي. اس" تضمن الوضع المالي للبنك ونتائجه المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 ومساهمة المصرف المركزي فيه. وناقش المجلس كذلك تقريرين مقدمين من قبل المحافظ الأول بشأن مجلس الخدمات المالية الاسلامية حيث تضمن التقرير الوضع المالي للمجلس كما في 31 ديسمبر 2011 ومساهمة المصرف المركزي فيه. والثاني بخصوص المؤسسة الدولية الاسلامية لادارة السيولة حيث تضمن التقرير أهداف المؤسسة ووضعها المالي ومساهمة المصرف المركزي في رأسمالها. كما اطلع المجلس علي تقرير تفصيلي بشأن مستجدات آخر مرحلة من مراحل تنفيذ مشروع الصقر "إعادة هيكلة المصرف المركزي" وناقش عرضا خاصا يتضمن دراسة مقارنة بين المباديء الأساسية لنظم الدفع ومباديء البني الأساسية لأسواق المال وعرضا آخر بشأن تحول أدوات الدفع "أدوات الدفع الحديثة".
