كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن التضمين والملخص المنطقي لأزمة الديون في منطقة اليورو، في الوقت الراهن هو أنها لن تُحل خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تستمر علي مدي السنوات العشرين المقبلة. وقالت الصحيفة ذلك في تعليقها، بعد الاجتماع الأخير للمسئولين والمنظمين الأوروبيين، حيث كان هناك اعتقاداً بأن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من خلال الاتفاق علي تأسيس الاتحاد المصرفي، ولكن هذا لم يفعل، بعد التكهنات بأن هذا يكفي في حل الأزمات. أضافت أن ما وصلت إليه الأمور حالياً بمثابة خيبة أمل، لاسيما بعد أن تم الاتفاق علي عدم حدوث أي إعادة رسملة للبنوك، حتي يتم تأسيس اتحاد مصرفي كامل، إلا أن البنك المركزي الألماني، قال إن هذا غير ممكن من دون وجود إتحاد سياسي، وهو ما ينبئ بأن الأزمة ستطول لسنوات عديدة، وبالتالي فإن الوصول لأي قرار في المستقبل، سيكون أكثر صعوبة، وأكثر عرضة للفشل. أشارت الصحيفة إلي أن ألمانيا لن توافق علي التأمين علي الودائع، ولا يمكن أن توافق لإعطاء آلية الاستقرار الأوروبي علي حساب مصارفها، ومن ثم إذا كانت ألمانيا لا تستطيع أن تفعل الحد الأدني الضروري لإنقاذ المنطقة الآن، فهناك تساؤل يطرح نفسه، وهو هل يعتقد أنه يمكن أن يتم الإتفاق علي تأسيس اتحاد سياسي؟!، خاصة في ظل وجود فئة ضئيلة في ألمانيا هي التي ترغب في بقاء اليورو، بينما الغالبية هي ضد البقاء أو الاستمرار. نوهت الصحيفة إلي تقرير البنك المركزي الأوروبي، والذي كشف عن تراجع قيمة الودائع إلي أدني مستوي منذ ديسمبر الماضي، وذلك بعد أسبوع من وصول معدل الفائدة إلي مستوي قياسي منخفض، حيث بلغ حجم الودائع لدي المركزي الأوروبي نحو 324.93 مليار يورو خلال الأربعاء الماضي، مقارنة مع 808.52 مليار يورو في اليوم السابق له، بينما قدم البنك قروضاً بلغت قيمتها 722 مليون يورو، بالمقارنة مع 1.4 مليار يورو يوم الثلاثاء الماضي. ويعد هذا المستوي للودائع لدي البنك المركزي الأوروبي هو الأقل منذ ديسمبر الماضي والذي كان عند مستوي 264.97 مليار يورو، حيث يدفع البنك فائدة نسبتها صفر % علي الودائع لأجل ليلة واحدة، بينما يتقاضي 1.50% علي قروض الطوارئ. وعن آخر تطورات منطقة اليورو فقد نما انتاج المصانع فيها خلال شهر مايو الماضي، ولكن ليس بما يكفي لتعويض التراجعات في وقت سابق هذا العام، حيث تراجع الإنتاج في فرنسا وهولندا في أحدث إشارة علي أن أزمة منطقة اليورو بدأت تؤثر كذلك علي اقتصادات شمال أوروبا، وفقاً لما نشرته رويترز. وأفادت بيانات مكتب إحصاءات الإتحاد الأوروبي أن الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو ارتفع بمعدل 0.6% في شهر مايو الماضي، بالمقارنة مع إبريل، ولكنه عدل بالخفض قراءته لإنتاج ابريل إلي هبوط بنسبة 1.1% من تراجع بنسبة 0.8%، ليسجل أكبر انخفاض حتي الآن هذا العام، ما يؤكد علي ضعف الطلب علي المنتجات مع استمرار أزمة منطقة اليورو التي بدأت قبل عامين ونصف العام. وفي خضم أزمة اليورو، أعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي عن إجراءات تقشف جديدة لخفض عجز الميزانية بمقدار 65 مليار يورو بحلول عام 2014 بعد رضوخ رئيس الوزراء ماريانو راخوي لضغوط الاتحاد الأوروبي لتفادي برنامج إنقاذ للدولة بأكملها، وهو الأمر الذي أدي إلي دخول الاسبانيين في مظاهرات تندد بذلك، مما أدي إلي إصابة العديد منهم علي يد قوات الأمن. وأعلن راخوي رفع ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات بمقدار ثلاث نقاط إلي 21% وتخفيضات في إعانات البطالة ورواتب الموظفين العموميين خلال كلمة في البرلمان قاطعتها صيحات المعارضة، موضحاً أن هذه الإجراءات ليست محمودة ولكنها ضرورية، حيث يتجاوز الإنفاق العام الدخل بعشرات مليارات اليورو. وتحولت احتجاجات مناهضة للتقشف في مدريد إلي اشتباكات عنيفة حيث أطلق أفراد الشرطة الرصاص المطاطي علي المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة والفواكه والزجاجات والألعاب النارية أمام مبني وزارة الصناعة، كما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي علي تخفيف المستويات المطلوبة لخفض العجز الاسباني.
