أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد الدعاوي المقامة من عدد من القيادات الصحفية علي قرار مجلس الشوري بوضع معايير لاختيار رؤساء تحرير مجالس ادارات الصحف القومية إلي 10 يوليو الجاري وذلك للاطلاع وتقديم المستندات. وقررت المحكمة ضم الدعوي القضائية المقامة في هذا الشأن من الكاتب الصحفي يحيي قلاش ووكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمي إلي الدعوي الأصلية المقامة من الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية نظرا لوحدة الموضوع والطلبات المتعلقة بوقف قرار فتح باب الترشيح لمنصب رؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية. كان مقيمو الدعوي قد أشاروا فيها إلي أن الاعلان الدستوري لم يسند لمجلس الشوري أي اختصاصات بشأن الصحافة القومية، موضحين أن القرار المطعون عليه لم يعرض للتصويت في الجلسة العامة للشوري وأن المجلس نفسه يواجه شبح البطلان في تشكيله، كما أن الأوساط الصحفية ترفض قرار الشوري لأن ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطني في السيطرة علي المؤسسات الصحفية القومية. بدأت الجلسة بسماع مرافعة د.شوقي السيد الحاضر عن المدعين، وقال إن القرار الاداري معدوم وأن مجلس الشوري لا يحق له التدخل في حرية الصحفيين أو حرية الصحافة وانه يصطدم بحرية الصحافة، فضلا عن انه مجلس غير كامل الأهلية وغير متكامل الأعضاء ومطعون علي عدم دستورية قانون انتخب أعضاؤه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن التيار الاسلامي خاصة الاخوان المسلمين يسيطر علي 80% من مجلس الشوري وقال محمود نفادي مقيم الدعوي إن اللجنة التي شكلها مجلس الشوري لوضع معايير وشروط لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية يغلب عليها الانتماء الحزبي الذي يمس كرامة الصحفيين ومهنة الصحافة، كما أنه لا يمكن أن يتحكم فينا نظام مبارك لسنوات ليأتي بعده الإخوان المسلمون ليفرضوا قيودا جديدة تتحكم فينا.
