توقع خبراء السوق أن تتمكن نتائج أعمال المؤسسات المالية من تجاوز الخسائر التي شهدتها السوق خلال الربع الثاني من العام الجاري مؤكدين أن التوترات شهدتها الساحة السياسية خلال الربع أثرت علي نتائج الأعمال. وأوضحوا أن المؤسسات المالية استطاعت أن تعوض جزءا كبيرا من خسائرها في الأسبوع الأخير من شهر يونية حيث استطاع السوق أن يقلص خسائره لتسجل 6% فقط وليقلص مكاسبه التي حققها خلال الربع الأول ليسجل ارتفاعا سجل 28% منذ بداية العام وحتي نهاية يونية. وأكدوا أن أداء المؤسسات المالية لن يكون إيجابيا خلال الربع الثاني من العام الجاري إذا ما جنبنا تأثير تنفيذ صفقة موبينيل وتقسيم أوراسكوم تليكوم وتوزيعات الأرباح لبعض الشركات مثل الأرباح الموزعة من سيدي كرير والمصرية للاتصالات. وشددوا علي أن نتائج أعمال المؤسسات المالية سوف تتوقف علي طبيعة تكوين المحفظة الاستثمارية لكل منها وعلي حرفية مدير الاستثمار وعلي طبيعة استثمارات المؤسسة المالية وما إذا كانت تركز علي الاستثمار في الأدوات النقدية أو الاستثمار في الأسهم. بداية يري الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة "سوليدير" لتداول الأوراق المالية أن التوترات التي شهدتها الساحة السياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أثرت كثيرا علي نتائج أعمال المؤسسات المالية في هذه الفترة مشيرا إلي أن الانتعاشة التي شهدتها سوق الأسهم في الأسبوع الأخير من الربع الجاري لن يؤثر كثيرا علي نتائج الأعمال. وأكد أن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار استطاعت أن تستعيد جزءا كبيرا من الانخفاضات التي تكبدتها في الأسبوع الأخير من الربع الثاني من العام المالي الجاري، موضحا أن الاستثمارات سوف تتجه إلي التحسن تدريجيا. وأضاف الصهرجتي أن الاستثمارات المباشرة للمؤسسات المالية سوف تؤثر علي نتائج أعمال الشركات خاصة بالنسبة للاستثمار في قطاعات بعينها لم تشهد تحسنا بسبب التوترات السياسية مثل شركات السياحة أو الشركات التي تعمل في القطاعات التصديرية مؤكدا أن نتائج أعمال المؤسسات المالية سوف تعاني من انخفاضات في حالة تركزها في الاستثمار في مثل هذه القطاعات خاصة خلال السنة الماضية أو الأشهر الستة الأخيرة. ورأي أن نتائج أعمال المؤسسات المالية سوف تتعافي إذا ما كانت استثماراتها في الأسهم مشيرا إلي أنها تتعافي بمعدلات أكبر من الاستثمارات المباشرة. وتوقع مع استمرار حالة التحسن في المناخ السياسي إقبال المستثمرين علي الاستثمار في سوق المال وبالتالي ينعكس إيجابيا علي الأحوال الاقتصادية في القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب التوترات السياسية. وشدد علي أن نتائج أعمال المؤسسات المالية سوف تتوقف علي طبيعة تكوين المحفظة الاستثمارية فإذا كانت تضم أسهما مثل موبينيل حيث شهد الربع الأخير اتمام صفقة بيعها أو إذا كانت تضم أسهما قامت بتوزيعات للأرباح خلال الربع الأخير فإن نتائج أعمالها سوف تتأثر إيجابا وتشهد تحسنا أما إذا كانت استثماراتها مباشرة في بعض الشركات فلن ينعكس تحسن السوق علي نتائج أعمالها. ويري أحمد عطا العضو المنتدب لشركة "بيريوس" لإدارة صناديق الاستثمار أن الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري تركزت جميعها في شهر يونية وحتي 21 منه لتتجاوز ال14% واستطاعت المؤسسات أن تعوض جزء كبير من خسائرها في الأيام الأخيرة من الشهر ليكون إجمالي ما فقده السوق في الربع الثاني حوالي 6% مقارنة بالربع الأول. وأوضح أنه بالنسبة للمؤسسات المالية الحكومية التي تقيم ميزانياتها من 30 يونية 2011 وحتي 30 يونية 2012 فإن الخسارة التي تكبدها السوق تمثل نحو 13% فقط. وأضاف عطا أنه بصفة عامة فإن أداء المؤسسات المالية سواء خلال العام المالي المنتهي في 30 يونية 2012 أوخلال الربع الثاني من العام الجاري فإنه لن يكون إيجابيا، مشيرا إلي أنه حال تجنب تأثير تنفيذ صفقة موبينيل وتقسيم أوراسكوم تليكوم فإن المؤسسات تكون قد تكبدت خسائر فادحة. وأوضح أن سهم موبينيل ارتفع خلال العام المالي 2011/2012 نحو 50% مقارنة بسعر الطرح وهوما مكن العديد من المؤسسات التي تستثمر فيه من تعويض الكثير من خسائرها كذلك أوراسكوم للاتصالات ارتفع منذ بداية طرحها بعد التقسيم نحو 18% وأوراسكوم تليكوم ارتفعت نحو 18% خلال الفترة من يونية 2011 وحتي نهاية يونية 2012.
