ساند الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كلا من إيطاليا وإسبانيا في وقت تضغط الدولتان علي الاتحاد الأوروبي لمساعدتهما علي مواجهة الكلفة العالية علي سنداتهما السيادية، رافضا وصف موقفه بأنه يرقي إلي "الابتزاز" وقال هولاند للصحفيين في بروكسل إن البلدين بأملان في تدابير يتم الاتفاق عليها في الاتحاد دون ضغط ودون ابتزاز، معربا عن تفهمه للصعوبات التي يواجهها البلدان. وأضاف أن الأسواق المالية، التي شهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في قيمة السندات الإسبانية والسندات الإيطالية، تلحق ضررا ليس للدولتين فقط وإنما لمنطقة اليورو برمتها. وفي اليوم الأول لقمتهم، وافق الزعماء الأوروبيون أمس علي حزمة لتحفيز النمو في اقتصاداتهم غير أن روماومدريد رفضتا التوقيع عليها لأنهما تريدان أن توافق المانيا أولا علي إجراءات قصيرة الأجل تهدف إلي خفض تكاليف اقتراضهما. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي عن تحديد حزمة جديدة بقيمة 120 مليار يورو "149مليار دولار"، قائلا إنها ستكون من رأس مال إضافي لبنك الاستثمار الأوروبي وسندات لتمويل مشروعات للبنية التحتية. وقال رومبوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن قادة منطقة اليورو اتفقوا علي تغيير الشروط الخاصة بحزمة مرتقبة لانقاذ البنوك الإسبانية والسماح لإيطاليا بالاستفادة من أموال إنقاذ منطقة اليورو خفض تكاليف الاقتراض. وأضاف أنه سيسمح لإسبانيا بتوجيه قروض منطقة اليورو بشكل مباشر إلي المصارف المتعثرة فيها لتجنب زيادة الضغط علي دينها العام، مؤكدا أن ذلك سيتم فقط بعد "تأسيس آلية إشراف فعالة" للقطاع المصرفي الأوروبي. وتابع أنه إلي ذلك الحين سيجري تطبيق القواعد الحالية، وهو ما يعني أن الحكومة الإسبانية ستكون وسيطة بالنسبة لتلك القروض وستظل مسئولة عنها قانونا. كما فازت مدريد كذلك بموافقة علي طلبها الخاص بأنه ينبغي علي دائنيها بمنطقة اليورو عدم التمتع بمعاملة تفضيلية علي مستثمري القطاع الخاص خشية أن يسبب ذلك عنصر طرد لاستثمارات القطاع الخاص. ويري مراقبون أن في قرار القمة انتصارا لموقف هولاند علي استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للخروج من أزمة الديون السيادية التي تصر علي تشديد سياسات التقشف، في حين يركز هولاند علي حفز النمو وإنعاش الاقتصاد.