أقرت قمة روساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اتفاقية مشتركة لدعم الاستقرار والتنمية في دول الاتحاد بقيمة إجمالية تصل الي120 مليار يورو يتم توزيعها مناصفة بين دعم النمو وتوفير فرص عمل من جهة وبين دعم الدول ذات الاقتصاديات الهشة من جهة أخري. وأعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي أن قادة منطقة اليورو اتفقوا علي تغيير الشروط الخاصة بحزمة مرتقبة لإنقاذ البنوك الاسبانية والسماح لايطاليا بالاستفادة من أموال انقاذ منطقة اليورو بهدف خفض تكاليف الاقتراض. وظهرت أفكار عديدة حول سبل الخروج من الأزمة المالية الأوروبية علي مائدة البحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي بدأت أمس الأول علي مدار يومين, وتهدف هذه الأفكار بشكل أساسي إلي خفض تكاليف اقتراض أسبانيا وإيطاليا من أسواق المال الدولية بعد أن وصل سعر الفائدة علي سندات الدولتين مستوي لا يمكن استمراره. ومن ناحية أخري, قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إنه لن يبقي لفترة كاملة أخري مدتها عامين ونصف العام علي رأس تلك المجموعة إذا تأكدت رئاسته للجنة مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو, مؤكدا لن يعمل لولاية كاملة. وفي غضون ذلك, وصف تقرير لاتحاد الصناعيين في ايطاليا الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء أزمة اليورو بأنها تماثل ما تعرضت له البلاد ابان الحرب العالمية الثانية. وأوضح التقرير أنه علي الرغم من عدم خوض البلاد حرب حاليا, فإن الأضرار التي سببتها الأزمة حتي الآن تماثل الأضرار الناجمة عن صراع مسلح, مشيرا إلي أن أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الايطالي قد ضربت.