بعد تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد تبدأ خطوات تنفيذ برنامجه الاقتصادي الذي يحمل اسم "مشروع النهضة". هذا المشروع يتضمن وفقا لما أعلنه الدكتور محمد مرسي في حملته الانتخابية عددا من المشروعات التنموية التي تحتاج إلي مليارات الدولارات في توقيت قد يعجز الاقتصاد عن تمويله، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلي أقل من 2% خلال العام المالي الحالي كما تزايدت معدلات البطالة لتسجل 11.9% في سبتمبر 2011 مقابل 8.9% في ديسمبر 2010. وتعد البورصة بدورها إحدي الركائز الأساسية في مشروع النهضة.. فهل ستستعيد البورصة دورها كأداة تمويل للشركات من جديد بعد حالة الاستقرار السياسي؟ وهل ستنجح البورصة في تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي يتضمنها مشروع النهضة، والتي تحتاج إلي مليارات الجنيهات وعلي رأسها تنمية سيناء ومشروع توشكي وممر التنمية؟ أكد خبراء سوق المال ان الفترة القادمة ستشهد طرح أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية كالصكوك الإسلامية، مشيرين إلي أن طرح أدوات مالية كالصكوك سيساعد علي تشجيع الشركات علي التوسع من خلال إصدارات الأسهم وزيادة رءوس الأموال، بما سيساعد البورصة علي استعادة دورها كأداة تمويل للشركات. تطوير السوق ووفقا لما تضمنه مشروع النهضة أكد الرئيس الدكتور محمد مرسي ان تطوير وتنشيط البورصة يأخذ حيزا كبيرا من برنامجه الاقتصادي بما يهدف إلي زيادة جاذبيتها وقدرتها التنافسية بين الأسواق، لافتا إلي ان حديث البعض عن فرض ضرائب علي التعاملات في البورصة في غير موضعه، وقال مرسي: إنه في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وضعف أداء البورصة فإننا في حاجة إلي كسب ثقة المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل محاربة البطالة وتخفيض معدلات التضخم. وشدد علي أنه لا أحد ينكر أهمية سوق المال في تمويل الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح أهمية وجود سوق مال قوي في مصر يوفر التمويل لتوسعات الشركات ولإنشاء شركات جديدة، معتبرا ان تنمية سوق المال تعد عنصرا رئيسيا لجذب المدخرات ورفع معدلات الادخار القومي لتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار علي المستوي القومي. وأوضح ان استراتيجية برنامجه في تنشيط وتطوير منظومة سوق المال في مصر تهدف إلي توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم أسس الإفصاح والشفافية استنادا إلي معايير الحوكمة، وإعادة هيكلة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة حاليا بما يحقق العدالة بين المستثمرين وحفظ حقوق الشركات العاملة بسوق المال، ضمان الحفاظ علي حرية الاستثمار بسوق المال، وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية، إنشاء بورصة للسلع، وتشجيع التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار بكل أنواعها. وكشف عن أن برنامجه الاقتصادي يستهدف رفع معدل الادخار إلي أكثر من 22% ليقارب معدلات الاستثمار اللازمة لتحقيق معدلات نمو تزيد علي 7%. التمويل الإسلامي أشار مرسي إلي ان برنامجه الرئاسي والحزبي ومن ورائه مشروع النهضة يسعي إلي تطوير ودعم آليات التمويل الإسلامي ليكون لها دور تمويلي مهم في الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. وأكد ان برنامجه فيما يخص سوق المال وضعه مجموعة من الخبراء المتخصصين في أسواق المال والتمويل الإسلامي من الممكن ان تسهم بجدية في تنمية سوق المال المصري، بالاضافة إلي الانفتاح علي خبرات الدول المختلفة.
