غموض وتوقعات سلبية تسيطر علي مستقبل الذهب

حالة من الغموض والتوقعات السلبية تسيطر علي مستقبل الذهب خلال الفترة القادمة بعد رحلة صعود قوية استمرت قرابة عشرة أعوام حقق خلالها مكاسب طائلة وسجل مستوي تاريخيا عند 1920دولارا للأوقية في سبتمبر 2011.
أكد خبراء السوق أن الذهب حقق مكاسب هائلة إثر أزمة ديون منطقة اليورو وسط غموض الرؤية وتدني أداء سوق المال مما أعطي الذهب دفعة قوية بعد اللجوء إليه كمخزن آمن للقيمة وملاذ للتحوط من المخاطر.
أضافوا أن الأداء الاقتصادي الأوروبي خلال الفترة القادمة هو الذي سيحدد اتجاه الذهب مقللين من احتمالات الصعود خاصة بعد حدوث نوع من الانفراجة النسبية بالاقتصاد الأمريكي مقارنة بباقي الاقتصادات، مما أعطي للدولار دفعة قوية سحبت جزءا كبيرا من السيولة الموجهة للذهب لافتين للعلاقة العكسية بين الدولار والذهب.
في البداية أوضح أحمد شلبي محلل مالي أن الذهب يعد أهم من أسواق السلع الذي يشهد رواجا كبيرا في أوقات القلاقل السياسية والاقتصادية حيث يتم اللجوء إليه من قبل المستثمرين والمؤسسات كملاذ آمن للقيمة يقي أموالهم من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهد تراجعات وأداء سلبي لأسواق المال.
لفت أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاضطرابات الاقتصادية في منطقة اليورو وسط لامخاوف بشأن خطة إنقاذ البنوك باسبانيا وحالة عدم التيقن التي تعيشها المنطقة امتدادا إلي اليونان وقبرص والعديد من المشكلات التابعة مما أدي لصعود أسعار الذهب.
أضاف أن التحركات السعرية للذهب خلال الفترة القادمة أصبحت متعلقة بمدي استمرارية عملة اليورو من عدمه خاصة بعد أن أصبحت الدول الكبري التي يعتمد عليها في شد عون الأخري التي تعاني أزمات اقتصادية في الاقتصاد الأوروبي تواجه اضطرابات سياسة وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا وبالتالي فإن الوضع بحاجة لوضع خطط مساندة وسياسة جديدة للدعم.
أكد أن الأداء المالي للاقتصاد الأوروبي خلال الفترة القادمة هو المحدد الرئيسي لحركة أسعار الذهب وسوق المال لافتا إلي أن التراجع الذي شهده الذهب خلال الفترة الماضية جاء بعد صعود حاد حققه في فترة سابقة ليصل لمستويات سعرية تاريخية لم يحققها من قبل، وبالتالي فإن التراجع يعد حركة تصحيحية طبيعية، متوقعا أن يشهد الذهب تحركات عرضية بين مستويات سعرية جديدة دون تحقيق أي طفرات.
أشار شلبي لفوز التيار الاشتراكي وسط أوروبا التي تسيطر عليها الأحزاب الرأسمالية مما قد ينبيء بصراعات في مرحلة لاحقة في توقيت تحتاج فيه المنطقة لتكاتف اقتصادي قوي.
ومن جانبه لفت مصطفي نمرة محلل سوق العملات للعلاقة العكسية بين الذهب والدولار باعتباره العملة التجارية الرئيسية عالميا والمقوم بها السلع الاستراتيجية مشيرا لما يشهده الدولار حاليا من قوة وسط سلة العملات حيث وصل لمستويات سعرية لم يشهدها منذ فترة طويلة مما أدي لضعف الذهب بعد رحلة صعود قوية استمرت قرابة 10 أعوام حقق خلالها طفرات سعرية ومستويات تاريخية حيث وصل لقمته التاريخية في سبتمبر 2011 مسجلا 1920 دولارا للأوقية ليبدأ بعدها حركة تصحيحة.
نوه لارتباط الذهب بمعدل التضخم، فمع زيادة معدلات التضخم بعد إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد شهد الدولار ضعفا شديدا مما ساعد الذهب في رحلته الصعودية في مرحلة سابقة، مضيفا أنه مع حدوث نوع من النمو الاقتصادي وخشية العديد من الصناديق والمؤسسات من هذا التضخم قد يدفعها لتحويل السيولة المتوافرة لديها إلي مخزن آمن للقيمة فتتجه لاستثمارها في الذهب لتجنب مخاطر التضخم وتراجع الدولار خاصة علي المدي البيعد إلا أنه في التوقيت الحالي مع ازدياد حدة الأزمة بمنطقة اليورو بصورة تنبيء بضعف في معدل النمو الاقتصادي فلا توجد أي تخوفات من حدوث تضخم، وبالتالي غير متوقع أن يشهد الذهب نفس الإقبال الذي شهده من قبل.
أشار لمواجهة الذهب لمستوي مهم عند 1520 دولارا للأوقية الذي لم يستطيع كسره لأسفل منذ أكثر من عامين مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستحدد اتجاه الذهب بعد اختباره لذلك المستوي.