أكدت شيخه خالد البحر الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت ان مصر ستبقي سوقا استرتيجية رئيسية بالنسبة لمجموعة بنك الكويت الوطني، معبرة عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصري بفضل ما يمتلكه من امكانات وقدرات، وذلك علي الرغم من الظروف التي تمر بها مصر حاليا والتي لها انعكاساتها علي البيئة الاقتصادية فيها. جاء كلام البحر خلال ندوة نظمها امس بالكويت البنك الوطني بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري حول الاستثمار في شهادة المصري الدولارية التي يعرضها الوطني كوكيل بيع حصري لها في الكويت، وذلك بمشاركة السفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان ووكيل محافظ البنك المركزي المصري نضال عسر ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري شريف علوي، والعضو المنتدب للبنك الوطني المصري الدكتور ياسر حسن. وأوضحت البحر أن مسؤولية دعم الاقتصاد المصري لا تقع فقط علي عاتق المصريين، بل هي مسئولية عربية، ومن هذا المنطلق جاءت مناسبة تنظيم هذه الندوة لتعريف الجالية المصرية في الكويت بالمزايا الكثيرة التي تحملها هذه الشهادات والتي رغم جاذبيتها، تتخطي طبيعتها الاستثمارية، الي مفهوم اشمل يتعلق بالاستثمار في مستقبل مصر، مؤكدة أن شهادة المصري الدولارية تشكل فرصة سانحة لدعم الاقتصاد المصري الذي يعتبر بين أكبر الاقتصادات العربية. دعم الاقتصاد المصري من جهته أشاد عبد الكريم سليمان السفير المصري في الكويت بالدور المصرفي الذي يلعبه بنك الكويت الوطني في مصر من خلال البنك الوطني المصري. وقال ان الوطني يشارك بشكل فعال في التنمية الاقتصادية في مصر. وقال سليمان إن الندوة التي ينظمها البنك الوطني هي بمثابة تظاهرة في حب مصر التي تشهد منذ ثورة يناير انطلاقة لمرحلة جديدة من تاريخها. وأشار الي ان طبيعة المرحلة الحالية التي تعيشها مصر دفعت الي التوجه لاصدار شهادات المصري الدولارية كمساهم ايجابي في دعم الاقتصاد الوطني، وهي موجهة للمصريين المقيمين خارج مصر، مؤكدا أن العائد علي هذه الشهادات البالغ 4% سنويا هو الأعلي علي الاطلاق بين الشهادات او الودائع بالعملة الأجنبية. ولفت إلي أن مصر اطلقت هذه الأداة الاستثمارية لخدمة مصالح مواطنيها الي جانب دورها الفعال في دعم الاقتصاد.. وتصدر هذه الشهادات مؤسسات مصرية ذات ثقل كبير، حيث يقوم البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري باصدار هذه الشهادات بضمان الحكومة المصرية، كما لفت إلي أن احتياط النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع للمرة الأولي منذ الثورة وذلك بفضل تحويلات المصريين في الخارج الي جانب شراء هذه الشهادات الدولارية. دور البنك الوطني وقدم العضو المنتدب للبنك الوطني المصري الدكتور ياسر حسن تعريفاً بشهادة المصري الدولارية ومميزاتها ودور البنك الوطني المصري كوكيل بيع حصري لها في الكويت واستعداده لتقديم ما يتطلب من دعم ومساندة للمصريين في الكويت. وركز علي اهمية اطلاق هذه الشهادات في التوقيت الحالي، معتبرا انها تشكل فرصة استثمارية للمصريين في الخارج للادخار بالدولار لأن العائد يعتبر مرتفعا اذا ما قورن بالعائد علي الدولار عالميا. ولادة الفكرة بدوره أكد نضال عسر وكيل محافظ البنك المركزي المصري أنه لم يكن متوقعا أن تلاقي شهادة المصري الدولارية كل هذا التشجيع من قبل البنوك الخارجية الموكل اليها عرض هذه الأداة الاستثمارية، وقد كان البنك الوطني أول من رحب بهذه الفكرة، وقد قدم منذ البداية كل الدعم و المساعدة وابدي تعاوناً ومرونة لافتة في التعامل مع جهات الاصدار المصرية. وأوضح ان الجهات المصرية تتعامل في كل دولة خليجية مع مصرف أو أكثر بحسب الحاجة الي ذلك وبحسب ما يمكن ان يوفره المصرف من دور في توزيع هذه الشهادات، الا انه في الكويت فاننا نتعامل حصرياً مع البنك الوطني الذي يفرض نفسه كوكيل بيع حصري بحكم حجمه وموقعه ومكانته. مرونة وجاذبية كما تحدث مسئول البنك المركزي المصري علي أهمية شهادات المصري الدولارية وجدوي الاستثمار فيها معتبراً انها تتمتع بمزايا استثمارية تتسم بالمرونة في التعاملات والوضوح في آلية الشراء. وأوضح أن حاملي هذه الشهادات يستطيعون تسييلها وتحويلها خارج مصر حتي قبل مرور مدة استحقاقها البالغة ثلاث سنوات، واسترجاعها في أي وقت علي ان يتم تحويلها مع العائد الي اي مكان في العالم. كما شدد عسر علي أهمية شهادة المصري الدولارية الذي يتوقع أن تجمع ما بين مليار ومليار ونصف دولار في سد عجز الميزانية العامة للدولة والذي المتوقع ان يبلغ العام المقبل حوالي 140 مليار جنيه مصري، مما يعطي مجالا أكبر للبنوك لتمويل القطاع الخاص وبالتالي اطلاق المشروعات التي تحتاجها مصر والبيئة الاقتصادية فيها في الوقت الراهن. وشدد علي أن البورصة المصرية بدأت تلتقط انفاسها من جديد وذلك بعد ان لاحظ البنك المركزي المصري اقبالا لافتا من المستثمرين واهتمامهم بالعودة للاستثمار في مصر، مشيرا إلي ان معدل النمو الاقتصادي في مصر يتراوح حاليا بين 3% و4%. مصدر للدخل القومي أما شريف علوي نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري فنوه بالدور الكبير الذي يلعبه بنك الكويت الوطني كموزع لهذه الشهادات، معتبراً أن اختيار البنك الوطني لتوزيع هذه الشهادات الدولارية للمصريين المقيمين في الكويت يعود الي موقعه المصرفي المميز والضخم محلياً واقليمياً وتمثيله القوي في مصر من خلال البنك الوطني المصري. وأشار علوي إلي أن الدافع وراء طرح شهادات دولارية للمصريين المقيمين في الخارج يعود إلي أن هذه الشريحة من المواطنين تمثل أحد ركائز الاقتصاد المصري المتنوع واحد المصادر المهمة للدخل القومي إلي جانب السياحة ودور قناة السويس بالإضافة الي التصدير والاستثمار المباشر. استثمار طويل الأمد وأشار علوي إلي أن شهادات المصري الدولارية ليست بالأداة الاستثمارية الجديدة، بل هي موجودة ومتداولة علي نطاق عالمي منذ وقت طويل من قبل دول كبري في العالم وقد اثبتت جدواها الاقتصادية علي مدي السنين، واعطي مثالا عن التجربة الهندية في هذا المجال التي استطاعت ان تحول هذه الشهادات إلي منتج وطني يتداوله المواطنون واحد المكونات الاساسية للاقتصاد الهندي. وقال علوي إن الاستثمار في هذه الشهادات يفترض ان يكون استثمارا طويل الأمد خاصة أن هذه الشهادات تعتبر وعاء ادخاريا ولها مميزات عديدة أهمها المرونة والعائد المرتفع الذي تقدمه. وعن توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، رأي علوي أن الاقتصاد المصري علي الرغم من الظروف الحالية التي يمر بها لا يمكن اغفال مقوماته الجاذبة حتي في أسوأ الظروف، والفترة المقبلة ستفتح آفاقا استثمارية جديدة في عدد من القطاعات كالصحة والبني التحتية والتعدين، واعتبر أن الكثافة السكانية في مصر موضوع غير مقلق بل هو عنصر إيجابي وميزة يتسم بها السوق المصري إلي جانب استقرار الدخل الفردي الذي لم يتاثر حتي خلال الثورة والذي رغم أنه يعتبر متدنياً مقارنة بالدول الأخري لكنه يبقي مستقراً.
